الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تحليل السوق التالي عن ميلاد عازار، محلل الأسواق المالية لدى XTB MENA
لا يزال الين الياباني يواجه ضغوطًا نتيجة التحديات المحلية وقوة الدولار، مما تسبب في ارتفاع تكاليف الاستيراد وتصاعد المخاوف بشأن التضخم. وكان مؤشر أسعار السلع للشركات (CGPI) قد سجل في أكتوبر الماضي، أسرع وتيرة سنوية للنمو منذ أكثر من عام، حيث ارتفع التضخم في أسعار الجملة بنسبة 3.4% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات. وقد أسهمت الزيادة في تكاليف المواد الأساسية، مثل الأرز والمعادن (باستثناء الحديد) والأغذية والنفط، في زيادة الضغوط على الشركات اليابانية، التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار المدخلات نتيجة انخفاض قيمة الين. ومن المتوقع أن تلعب الضغوط التضخمية المستمرة دورًا كبيرا في زيادة التحديات التي تواجه قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان، في وقت يعمل فيه بنك اليابان على إيجاد توازن أمثل لإدارة معدلات الفائدة. ومع تسارع ديناميكيات التضخم وتراجع الين بشكل أكبر بفعل قوة الدولار، قد تبقى التوقعات قصيرة الأجل للين سلبية، خاصة مع محدودية الدعم الفوري الناجم عن السياسة المتحفظة لبنك اليابان.
وبالرغم من أن ارتفاع التضخم قد يدفع بنك اليابان إلى دراسة رفع معدلات الفائدة في ديسمبر، إلا أن البنك قد يظل حذرا تجاه تعديل سياسته النقدية. وكان محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قد أشار في وقت سابق إلى أن أي زيادات مستقبلية في معدلات الفائدة سوف تستند إلى معدلات التضخم المحلي ونمو الأجور، وليس على الارتفاع في الأسعار الناتج عن الضغوط المستوردة. وقد يسهم هذا النهج الحذر في استمرار موجة تقلبات عوائد سندات الخزانة، في وقت تترقب فيه الأسواق أي إشارات بشأن التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية. في المقابل، من المحتمل أن تظل التوقعات متوسطة الأجل للين هبوطية. ومع استمرار الضغوط التضخمية، قد تشهد عوائد السندات ارتفاعا تدريجيا، مما قد يدفع بنك اليابان إلى النظر في إجراء تعديلات على سياسته النقدية
