الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تحليل الأسواق اليوم عن جورج بافل، مدير عام Naga.com منطقة الشرق الاوسط
٤ ديسمبر ٢٠٢٤
شهد الين الياباني تراجعًا ملحوظًا متخليا عن مكاسبه القوية التي حققها مؤخرا، متأثرا سلبا بحالة عدم اليقين المرتبطة بإمكانية اتخاذ بنك اليابان قرارًا برفع معدلات الفائدة. وعلى الرغم من تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، التي أشار فيها إلى إمكانية تعديل معدلات الفائدة قريبًا، إلا أن توقيت هذا القرار لا يزال موضع غموض. حيث لا تزال هناك شكوكًا حول مدى إمكانية تنفيذ هذه الخطوة خلال اجتماع الشهر الجاري، وهو ما زاد من حالة الغموض السائدة، والتي تسبب في دفع الين الياباني نحو مزيد من التراجع، في انعكاس صريح لمشاعر الحذر التي تسيطر على أسواق العملات.
وبالرغم من ذلك، تشير البيانات الاقتصادية إلى وجود مرونة في الاقتصاد الياباني، حيث تجاوز مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن بنك جيبون في نوفمبر التوقعات، مسجلًا ارتفاعًا بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في 4 أشهر، مدفوعًا بزيادة الطلبات وقوة سوق العمل. في الوقت نفسه، لا تزال الضغوط التضخمية تتصاعد بفعل الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج، مما قد يعزز إمكانية اتخاذ بنك اليابان خطوات لتشديد السياسة النقدية. ومن المحتمل أن تسهم هذه العوامل في دعم الين على المدى المتوسط، لا سيما إذا اتجه بنك اليابان نحو تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة.
في الوقت ذاته، قد تلعب المخاطر المتصاعدة في الشرق الأوسط، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا وكوريا الجنوبية، دورًا كبيرًا في زيادة الطلب على الين. أيضًا، ومع استمرار تداول عوائد السندات اليابانية عند مستويات منخفضة نسبيًا، يبرز ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية كعامل رئيسي يدعم قوة الدولار. حيث يتلقى هذا التوجه دعمًا من الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي، إلى جانب النبرة الإيجابية المتزايدة التي يعبر عنها رئيس الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في زيادة الضغوط الهبوطية على الين الياباني.
