الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
سجلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) نمواً بنسبة 23% في عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث انضمت 3,676 شركة جديدة إلى مجتمع الأعمال المزدهر في الإمارة. ويأتي هذا النمو في إطار ديناميكية اقتصادية واسعة تدعمها حكومة مستقرة وبنية تحتية متقدمة، مما يعزز مكانة راكز كوجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة في بيئة محفزة على النمو وعالية الكفاءة.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رامى جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز:”نفخر بمواصلة هذا الزخم في عام 2025، مع انضمام آلاف الشركات الجديدة إلى راكز لإطلاق وتوسيع عملياتها. ويعكس هذا النمو ثقة المستثمرين في منظومتنا، إلى جانب التزامنا المستمر بتقديم حلول بسيطة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة، تلبي احتياجات مجتمع الأعمال العالمي المتغيرة”.
وتستمر المنطقة الاقتصادية في جذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لا سيما من الهند وباكستان والمملكة المتحدة ومصر وفرنسا، مما يعكس قوة السياسات الداعمة للأعمال في رأس الخيمة، وسلاسة الإجراءات، والربط الاستراتيجي مع الأسواق العالمية.
وتقود قطاعات الخدمات، والأنشطة التجارية، والتجارة العامة هذا التوسع خلال العام الجاري، حيث شكّلت الشركات الخدمية – بما في ذلك شركات الاستشارات والتسويق وتقنية المعلومات وتطوير البرمجيات – نسبة 38% من إجمالي التسجيلات، فيما جاءت الأنشطة التجارية بنسبة 26%، والتجارة العامة بنسبة 13%.
وأضاف جلاد:”رحلتنا لا تُقاس بالأرقام وحدها، بل بما نُحدثه من أثر إيجابي مستدام في بيئة الأعمال. نطمح إلى تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تُمكّن المستثمرين من تحويل أفكارهم إلى قصص نجاح، وتوفر منصة حقيقية للنمو والابتكار على مستوى عالمي. نحن نؤمن بأن الشراكات القوية، والثقافة المؤسسية القائمة على التمكين والتطوير، هي الأساس لاقتصاد مرن ومتنوع. ومن هذا المنطلق، نواصل التزامنا بخلق قيمة حقيقية لكل مستثمر، وبتشكيل بيئة أعمال تُلهم رواد الأعمال وتدعم تطور الشركات نحو آفاق غير محدودة”.
ومع تقدم عام 2025، تواصل راكز التزامها بتمكين الأعمال ورواد الأعمال، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي المستدام، وضمان استمرار رأس الخيمة ودولة الإمارات كمراكز عالمية للاستثمار. ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية وكفاءتها التشغيلية وتركيزها على التنمية المستدامة، تواصل راكز رسم ملامح المشهد الاقتصادي للإمارة، والاستعداد لتحقيق عام آخر من الإنجازات.
