الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
نظّمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) جلسة تفاعلية على درجة بالغة من الأهمية لأعضاء مجتمع أعمالها مؤخراً بهدف تعزيز وضوح العمليات والامتثال والتخطيط على المدى الطويل.
وقد تولت تنظيم الجلسة إدارات خدمة كبار العملاء، والتصاريح واللوائح، والهندسة لدى راكز، حيث قدّم ممثلوها من الخبراء عروضاً شاملة تناولت المستجدات المرتقبة في البنية التحتية، والتطورات المتعلقة بالإجراءات التنظيمية، وذلك في إطار مساعي الهيئة لتوفير بيئة أعمال متكاملة تستند إلى أسس السلاسة والجاهزية المستقبلية.
وتخلّل الجلسة عروض تعريفية معمّقة من قبل خبراء إدارة التصاريح واللوائح، الذين استعرضوا أبرز متطلبات الامتثال لمعايير الصحة والسلامة والبيئة، بالإضافة إلى التحديثات الخاصة بخدمات تصاريح البناء، ما وفّر للحضور رؤية أوضح للمتطلبات التنظيمية وآليات تطبيقها ضمن مختلف المراحل التشغيلية.
وعلى صعيد البنية التحتية، قدّم فريق الهندسة في راكز لمحة مفصّلة عن المشاريع التطويرية الجارية والمستقبلية في المناطق الصناعية التابعة لها، وتحديدًا في الغيل والحمرا، بما يشمل تحسينات الطرق، وتطوير الوحدات الصناعية، والمبادرات الكبرى ذات الأثر الاستراتيجي مثل مشروع منتجع وين المتكامل، ومشروع شبكة قطار الاتحاد. كما ناقش الفريق انعكاسات هذه المشاريع على منظومة الأعمال، ودورها في تعزيز مرونة وكفاءة العمليات التشغيلية داخل راكز.
وفي معرض تعليقه على الجلسة، صرّح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “إن مفاهيم الامتثال والجاهزية والتخطيط الاستباقي لم تعد مجرد خيارات، بل باتت متطلبات أساسية لضمان استدامة الأعمال. ومن خلال تزويد عملائنا بمعلومات دقيقة ودعم فني مباشر، نرسّخ شراكة استراتيجية حقيقية تساعدهم على التكيّف مع متغيرات السوق وتحقيق النمو المستدام. وتُعد هذه الجلسات دليلاً واضحاً على التزامنا الراسخ ببناء بيئة أعمال شفافة وتعاونية ومهيأة للنجاح.”
كما أتاحت الجلسة للمشاركين فرصة التفاعل المباشر مع فرق راكز المتخصصة، ما خلق مساحة للحوار المفتوح وتبادل الرؤى والملاحظات، في تجسيد عملي لنهج الهيئة القائم على وضع العميل في قلب منظومة التطوير، وتكريس موقعها كشريك موثوق في مسيرة نمو كل شركة تعمل تحت مظلتها.
ويأتي تنظيم مثل هذه الفعاليات ضمن استراتيجية راكز الهادفة إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية، والاستجابة الفاعلة لاحتياجات المستثمرين، من خلال تطوير بيئة أعمال ديناميكية تواكب الطموحات الاقتصادية للإمارة وتدعم استقطاب الاستثمارات النوعية.
