الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري، في فيلا الحريري بالهلالية– صيدا ، رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني ومجموعة” أماكو” السيد علي محمود العبد الله، الذي عرض معها الأوضاع العامة والشأن الإقتصادي. وكان تأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان، باعتباره الحاضنة الأساسية لأية حلول أو إصلاحات.
وشكّل تزامن اللقاء عشية الذكرى الحادية والثمانين لميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري مناسبة لإستحضار إنجازات الرئيس الشهيد في إعادة إعمار لبنان ووضعه على خارطة الاقتصاد العالمي وللتأكيد على أن استلهام هذا النهج هو السبيل لإستعادة دور لبنان.
العبد الله
وفي تصريح له عقب اللقاء، قال العبد الله: السيدة بهية الحريري هي رمز وطني، وتتمتع بالتقدير والاحترام نظرا لشخصيتها الوطنية البارزة، ولمسيرتها الحافلة في العمل العام. تشرفت اليوم باللقاء والتشاور مع معاليها وتبادل الآراء والأفكار في قضايا الوطن. وإننا نحيي الدور الوطني الكبير الذي تؤديه الى جانب دولة الرئيس سعد الحريري، والذي ليس سوى استمرار وامتداد طبيعي لخطوات الرئيس الشهيد رفيق الحريري. فهي تحمل نفس شعلته في حب لبنان، ونفس إيمانه بأن التنمية البشرية المستدامة هي أساس قوة الدولة والمجتمع. حاملة رسالة البناء والتطوير التي لا تعرف اليأس.
وأضاف: كان اللقاء مناسبة للتطرق للوضع الإقتصادي والآليات الكفيلة بدفع عجلة الإصلاحات الشاملة التي يمكن أن تقود لبنان إلى بر الأمان بعد أزمته الكبيرة ، وضرورة أن تكون هذه الإصلاحات عادلة، جريئة وشاملة، تلامس عمق الملفات وتستجيب لمتطلبات المرحلة الدولية والدعم الدولي المُنتظر، دون التأثير على الفئات الأكثر هشاشة، وذلك لبناء اقتصاد منتج وقادر على خلق فرص العمل واستعادة الثقة، واكدنا على أهمية استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي كمدخل وحيد للتعافي من الأزمة الخانقة، مع التأكيد على أن إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري التنموي والوطني لا يزال يشكل بوصلتنا الوطنية، ويمثل خارطة طريق للمستقبل بعد عقدين من استشهاده.
ورأى العبد الله أن إنقاذ لبنان يبدأ بالمسارعة إلى وضع خطة وطنية عادلة وشاملة لتحديد حجم الخسائر وتوزيعها بعدالة وشفافية تامة، لأن الظلم في توزيع الأعباء سيهدد أي مسار إصلاحي. كما أن إقرار حزمة القوانين الضرورية لإعادة الانتظام المالي ومعالجة الفجوة المالية هو حاجة ملحة لا تحتمل التأجيل، لأن استمرار الوضع الحالي هو استنزاف لمستقبل الأجيال القادمة.
وتوجه العبد الله بنداء إلى الحكومة ومجلس النواب، بأن يسارعوا في انجاز هذه القوانين من أجل قيامة لبنان الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، وأن بناء المستقبل يبدأ بالشفافية والمحاسبة ووضع خطة نهوض اقتصادية بعيدة المدى، تكون بمثابة عقد اجتماعي جديد يضع البلاد على سكة التعافي الحقيقي، ويعيد الثقة بين الدولة والمواطن.
