الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
بيروت- الدورة الاقتصادية
اختتم مؤتمر “بيروت واحد”، الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في واجهة بيروت البحرية Seaside Pavillon أعماله بجلسة حوارية مع رئيس الحكومة نواف سلام، فيما تخلل اليوم الثاني للمؤتمر خمس جلسات، تحت شعار “الثقة المستعادة لإعادة تحفيز الاستثمار في الاقتصاد اللبناني”.
الجلسة الأولى
وانعقدت الجلسة الاولى من اليوم الثاني للمؤتمر بعنوان “إعادة بناء رأس المال: البنية التحتية والأشغال العامة الضخمة، تحدث فيها وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أشار فيها إلى أن “هذا البلد غني بموارده، لكن هناك سوء إدارة غير طبيعيـ وهناك أشخاص غير كفوئين يديرون المرافق العامة”.
وأكّد أن “الهدف بالنسبة لوزارة الأشغال والمرافق العامة هو ادخال ايرادات للدولة بشكل مباشر أو غير مباشر بأكثر من ملياري دولار”.
و في ما يخصّ مطار رينيه معوض، قال: “علمنا من أصدقاء للبنان أنهم على استعداد للاستثمار. كما أن شركات كثيرة أبدت اهتمامها بالاستثمار فيه نظرا إلى أهميته”.
أضاف: “كلّ ما هو تشغيلي سنسلّمه للقطاع الخاص الذي يجيد الإدارة وإيرادات الدولة ستزداد. لقد عدنا إلى الحضن العربي، والمستثمر سيرى الفرق في لبنان”.
وتابع: “ستكون هناك تغيرات كثيرة في المطار والمرافئ، و”السكانرز” ستزيد من إرادات الدولة وستحل مشكلة النصدير إلى دول الخليج”.
واعتبر الشريك الإداري في “آي سكويرد كابيتال” صادق وهبة أن “الاستثمارات في لبنان بحاجة لنظام قضائي حر يحكم بكل شفافية، وما يحصل في مطارات لبنان مهم جدا، والاستقرار السياسي ضروري لاستمرار الاستثمارات”، وقال: “على الحكومة اللبنانية إنشاء لوحة مؤشرات تتعلق بالخصخصة والقوانين الجديدة ليتفاعل معها المستثمر”.
بدوره، قال المدير العام لمجموعة CMA CGM في لبنان والمشرق العربي جوزيف دقاق: “إن قراراتنا الاستثمارية لها نظرة اقتصادية على المدى الطويل، فالاستثمارات في لبنان لا تبنى على العاطفة، وهو في منطقة محورية تتغير اليوم”.
أضاف: “إن استثماراتنا نقوم بها في البنى التحتية لأنها سبب حقيقي في النهضة الاقتصادية للبلد، والتي هي اليوم على أجندة الحكومة وهو ما يدفعنا للاستمرار باستثماراتنا”.
ولفت المدير الإقليمي لمؤسسة “التمويل الدولية” خواجة أفتاب أحمد إلى ان “تطوير المطارات والمرافئ وقطاع الطاقة تجذب المستثمرين”، وقال: “جميعنا نحب لبنان، ولكن قراراتنا الاستثمارية لا تعتمد على العاطفة”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة “السويدي إلكتريك” أحمد السويدي: “قدمنا للبنان في السابق اقتراحات لمشاريع في قطاع الطاقة وبأسعار مميزة، ولكن “ما كنش في نصيب”. من دون الكهرباء لا يوجد الحياة، إذ تكون صعبة جداً. يشرفنا التعاون مع الحكومة اللبنانية مع قوانين واضحة للاستثمار”.
الجلسة الثانية
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان “الاستثمارات الرأسمالية – الاتصالات”، اعلن خلالها وزير الاتصالات شارل الحاج “انطلاق رؤية وطنية جديدة للقطاع، تقوم على تحويل الاتّصالات من مورد مالي للدولة إلى محرّك أساسي للنمو الاقتصادي”.
وكشف عن “خطة تمتد ثلاث سنوات تشمل توسيع شبكة الألياف الضوئية إلى 500 ألف منزل، مع دخول 325 ألفا مرحلة المناقصات، وتحديث شبكات الخلوي للوصول إلى تغطية 5G بنسبة 70%، إضافة إلى تعزيز الربط الدولي عبر كابل بحري جديد، واعتماد خدمات الأقمار الاصطناعية باتفاق غير حصري مع Starlink”.
وأكد ان “الإصلاحات الجارية، من إعادة تفعيل هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) وتأسيس “ليبان تيليكوم” تطبيقًا لقانون 431، ستفتح الباب أمام شراكات استثمارية شفافة وفق نموذج PPP، بما يتيح فرصًا مجدية للقطاع الخاص”.
واشار إلى أن “حضور الشركاء الإقليميين والدوليين، وفي مقدّمهم المملكة العربية السعودية، يشكّل رسالة ثقة بدور لبنان في بناء عموده الفقري الرقمي من جديد”.
بدوره، الشريك الأول في “Strategy&” شادي سمايرا فرأى ان “التعاون بين القطاعين العام والخاص فعال في جذب الخبرات وفي حفظ السيادة الوطنية”، وقال: “لا بد من التشديد على السرعة كي نلحق بدورة الاستثمار الكبرى، والمستثمرون يبحثون عن الثقة والملكية ومنصة واضحة للمستثمرين”.
الجلسة الثالثة
وعقدت الجلسة الثالثة بعنوان “خدمة العالم” — نحو ارتقاء قطاعات السياحة والضيافة والتجارة، واشارت فيه وزيرة السياحة لورا الخازن لحود الى ان “قطاع السياحة في لبنان كان من بين القطاعات القليلة التي حافظت على تماسكها”.
وشرحت “الركائز الأساسية لجذب السائح والمستثمر من خلال الحفاظ على الجودة التي تقدمها المؤسسات وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات تتوافق مع هوية لبنان وموقعه، إضافة إلى ربط هذا القطاع بالتحول الرقمي”، مؤكدة “أهمية أن يصبح المغترب اللبناني شريكا اقتصاديا وسفيرا للسياحة من خلال تسهيل الاستثمار وتفعيل دور السفارات وتقديم حوافز مالية”، وقالت: “رغم الجَدَل القائِم حَوْلَ الحَجْمِ الحَقيقي لِلناتِجِ المَحلّي، إِلا أَن أَكْثَر التَّقْديرات تَحفُّظًا تَضَعُ القِطاع السِّياحي عِندَ ما لا يَقِلّ عَنْ ٢٠ في المِئة مِن الاقْتِصاد، أَي ضِعْفِ المُعَدَّل العالَمي لِهذا القِطاع. وَهذِهِ نِسْبَةٌ كافية لِنُدْرِك الأَهَمِّيَّة الاسْتراتيجِيّة لِلقِطاع السّياحي، لِلُبنان الحاضِر وَلبنان المُسْتَقْبَل”.
ومن جهته، قال الأمين العام للهيئات الاقتصادية اللبنانية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس: “رغم كل الصعوبات مستمرون في العمل في القطاع التجاري”.
وأشار إلى أن “القطاع الصناعي أظهر جدارة حقيقية خلال الفترة الحالية، والتجار مستعدون لتقديم المساعدة إلى الصناعيين”.
بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة “جراي ماكنزي للتجزئة” حسن عز الدين أن “الأزمة التي يعيشها لبنان يمكن جعلها فرصة للاستثمار”.
الى ذلك، قدم المدير التنفيذي لمجموعة “الغرير” إياد ملاس مداخلة شدد فيها على “اهمية تشريع قوانين حديثة للاستثمار”.
الجلسة الرابعة
أما الجلسة الرابعة فحملت عنوان “بيئة التكنولوجيا والشركات الناشئة النابضة بالحياة في لبنان”، قال فيها وزير المهجرين وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة : “إنّ التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية للبنانيين وفي مستقبل الاقتصاد الوطني”، مؤكدًا أنّ “تطوير القطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي يشكّل نافذة حقيقية لإعادة تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات. كما استعرض رؤية الوزارة الاستراتيجية للتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية وتعزيز البيئة التشريعية الداعمة للابتكار”.
كما قدّم خلال الجلسة عرضًا مفصّلًا لمجموعة من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة وتبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 300 مليون دولار، وتشمل مبادرات للحوكمة الرقمية، منصات للخدمات الذكية، برامج دعم للشركات الناشئة، ومشاريع لتعزيز البنية التحتية الرقمية والربط بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص.
وتناول شحادة أيضًا أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مثل ضعف البنية التحتية، هجرة المواهب، وغياب التشريعات الحديثة، موضحًا في الوقت نفسه الفوائد الكبيرة التي يمكن تحقيقها من الاستثمار في التكنولوجيا، سواء على مستوى خلق فرص العمل أو دعم القطاعات الإنتاجية أو فتح أسواق جديدة للشباب اللبناني.
بدوره، لفت الرئيس التنفيذي لشركة Multilane فادي ضو إلى ان “الاطار القانوني في لبنان لا يزال متأخرا”، آملا “أن تضع الحكومة قوانين للذكاء الصناعي”، وقال: “هناك فرصة هائلة للنمو في لبنان وجلب المستثمرين في الذكاء الصناعي”.
الى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لـBerytech مارون شماس: “يجب اتخاذ قرارات مهمة على صعيد الاتصالات وعدم هدر الوقت في تطوير قطاع الاتصالات. كما يجب اعتماد الانترنت السريع والألياف الضوئية”.
وأشار إلى أن “المستثمرين جاهزون للاستثمار في لبنان”، وقال: “يجب جعل لبنان منصة صالحة لذلك، فنحن بحاجة الى الطاقة التكنولوجية لكل الشركات التي تسعى دخول مجال الذكاء الصناعي”.
أضاف: “على الحكومة اتخاذ قرارات جريئة على الصعيد الاقتصادي، فنحن بحاجة الى البنية التحتية المحلية ومجموعتنا لوحدها لديها 50 مليون دولار للاستثمار الآن”.
ورأت شريكة – شركة “Globivest” لورا-جوي بولس أن “هذا المؤتمر علامة جيدة للاستثمار في لبنان”، وقال: “نحن نبذل اقصى جهدنا كي نتخطى الصعوبات للوصول الى الاستقرار”.
واعتبرت ان “قاعدة البيانات اساسية في لبنان لاستخدامها في القطاع الصحي”، وقالت: “يمكن ان نخلق مسارا للذكاء الصناعي ينطلق من الخليج، وصولا الى جنوب اوروبا، انطلاقا من الشرق الاوسط”.
وفي السياق، قال المؤسس الشريك الرئيس التنفيذي لـToters تميم خلف: “منذ اليوم الاول، وضعنا المواهب في صلب الجهود التي عملنا عليها في البداية، واللبنانيون دائما يجدون سببا للعودة الى لبنان، وهذا يضاف الى رغبتهم في العمل”.
الجلسة الخامسة
وفي الجلسة الخامسة بعنوان “صُنع في (ومن قِبل) لبنان – القطاعات الإنتاجية في لبنان”، تحدث وزير الصناعة جو عيسى الخوري فقال: “إن القطاع الصناعي هو أكبر رب عمل في لبنان، ويساهم بحوالى 3 مليار دولار في عملية التصدير”.
وأكد “وجوب الاهتمام بقطاع الصناعة ومساعدته على التطور”، وقال: “يجب الاهتمام بالقطاع الصناعي عبر حماية البيئة، وعلى القدرات البشرية البقاء في لبنان للمساعدة في التطور الاقتصادي”.
ولفت الخوري إلى أنّ “حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني شرط الدول لمساعدة لبنان في قطاع الطاقة ومجالات أخرى”، وقال: “نأمل أن نحل هذا الملف قريبا، فسيكون هناك تشديد أمني على الحدود، ونترقب إقرار هيكلة المصارف قريبا”.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة “إندفكو” النائب نعمة افرام ان “لبنان بلد صناعي بالأرقام وبامتياز”، لافتا إلى أن “القطاع الصناعي هو القطاع الأكثر استيعابا للصدمات التي يمر بها البلد”، وقال: “إن الاقتصاد المتين يعتمد على الصناعة”.
أضاف: “علينا أن نستمع للتغيرات في العالم، وأن نعمل بشكل استباقي لتكون لدينا القدرة على التغيير والتفكير بكلفة التصنيع. أما المشكلة الأساسية التي نواجهها في القطاع الصناعي فهي الضمان الاجتماعي”.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لـQuinta Group نادين خوري: “نسعى للتركيز على الصناعات الزراعية بطريقة مبتكرة وبأسعار مناسبة، إلى جانب حماية البيئة”.
ومن جهته، قال صاحب شركة Spexal خليل الراعي: “نحن نحاول تصدير التكنولوجيا، بدل استيرادها، ونعمل على تطوير الروبوتات من الصفر، فهناك شركات في ألمانيا صدرنا لها روبوتات”.
وأكدت الشريكة الإدارية في PSLAB جمانة صدي شعيا “وجوب الاستفادة من المهارات الإبداعية في لبنان”، وقالت: “إن التحديات جعلتنا أقوى، والصناعة الحرفية هي فخر لبنان”.
الجلسة الختامية
وكانت الجلسة الختامية قد عقدت بحضور رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الاقتصاد عامر بساط ومدير المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، الذي الذي توجه في مستهل كلمته الى الرئيس سلام قائلا: “كنتم منذُ اليومِ الأول داعِمين لِفِكرةِ المؤتمر، ومُؤثرين في اكتِمالِه. وحُكومتُكُم أنجزَت خُطواتٍ في مَسارِ الإصلاحِ واستِعادةِ الاستقرار وبناءِ الثِقة في الداخلِ والخارج”.
اضاف: “جَلساتُنا خلالَ اليَومَينِ الماضِيَين كانت غَزيرةً بالأفكارِ والتَطلُّعاتِ والتَعبيرِ عن المحبّةِ والاستِعدادِ للعمل والاستثمارِ في مُستقبلِ لبنان. جميعُ مَن سمِعناهُم على المِنصةِ هنا، وفي فَضاءِ المؤتمر، أكَّدوا أنهم يتَطلَّعونَ إلى عَمليةِ الإصلاحِ الجاريَة، وإلى قَضاءٍ عادلٍ، ومُكافحةِ تَهَرُّبٍ ضَريبي وتَهريب، وكُلهم يُبدونَ استِعداداً للمُساهمةِ في نُهوضِ لبنان، وهو لا شكَّ يحدُث”.
وتابع: “من أجلِ ذلكَ كُلِه، أحبَبنا أن يكونَ خِتامُ المؤتمرِ معكُم، لِنَصِلَ الأفكارَ والمشاعرَ ونَوايا العملِ والاستثمار، بالمَسارِ الذي بَدأتُموه والخُطواتِ التي تُراكِمونَها يَومياً من أجلِ تحقيقِ البيئةِ المُناسِبة للنُهوضِ الاقتِصادي والوطني بمَعناها الشامِل، فالنُهوضُ عمليةٌ تَراكُميةٌ مُتصاعِدة، تَصوغُها الخُطواتُ اليَوميةُ الصَغيرة، والقراراتُ الجَريئةُ والواقِعيّة، لكن الطَموحةُ أيضاً”.
وختم: “هذا المُؤتمر، مُحرِّكُ طاقةٍ جديدةٍ يُضيفُ إلى المَسارِ زَخماً ودعوةً إلى الحَركةِ والفِعل، ونقاشاتُ اليَومَينِ الماضيَين كانت مُريحةً وتَدعو إلى التَفاؤل. شُكراً لكُم على كلِ العملِ الذي مَرَّ، والذي سَيأتي، لان الاستِقرارَ عملٌ سياسيٌ واقتصاديٌ واجتماعي، تُعزِّزُه المسؤوليةُ التي تُمارِسونَها”.
الرئيس سلام
أشار رئيس الحكومة نواف سلام في الجلسة الختامية للمؤتمر ، إلى أن “لبنان لا يزال بلد الفرص الواعدة”، وقال: “ليتمكن من أن يكون على قدر الطموحات فهو بحاجة إلى المزيد من الإصلاح، ولقد بدأنا بهذه المسيرة ولكن لا يزال أمامنا شوط كبير، أكان في مجال الإصلاح المالي، ولا سيما انجاز قانون الانتظام المالي الذي يسمح باعادة الودائع وهو معروف بقانون الفجوة المالية”.
أضاف: “لا يزال امامنا مجموعة من الإصلاحات في المجال المؤسساتي، ولقد بدأنا بتشكيل الهيئات الناظمة لعدد من القطاعات مثل الكهرباء، الاتصالات، الطيران المدني، والقنب الهندي ولكن هناك قطاعات أخرى يجب أن يكون لها هيئات ناظمة. وقمنا بعملية إصلاح القضاء، ووضعنا مشروعا يعزز استقلالية القضاء، وهو يجب أن يستكمل بقانون آخر يعزز استقلالية القضاء الإداري والمالي، وصولا الى تشكيل سلطة قضائية ، فإذا لم يكن هناك سلطة قضائية مستقلة تعيد الثقة للناس فعبثا التأمل باستثمارات كبيرة. أما الأمور الاخرى المهمة لجلب الاستثمارات فهي الأمن والأمان والاستقرار في البلد التي من دونها لن تأتي الاستثمارات وسنفوت فرصة النهوض الاقتصادي، لقد فوتتا فرصا عديدة في السابق، بدءا بعدم تطبيق اتفاق الطائف بالكامل، ونشر الجيش في الجنوب بعد الانسحاب الإسرائيلي وغيرها من الأمور”.
وأشار سلام الى أن “الأمن والأمان لا يتحققان الا ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. ويجب التعامل مع هذه المسألة بكل جدية، اي استكمال الإصلاحات المطلوبة وبسط سلطة الدولة، لقد بدأنا بذلك، ولقد بدأ الجيش ينتشر في الجنوب، جنوب الليطاني، وتلحظ الخطة أيضا انتشاره في شمال الليطاني وعملية الاحتواء للسلاح ومنع استخدامه ونقله”.
ووصف سلام العلاقة مع الاشقاء العرب، قائلا: “لسنوات طويلة انقطع لبنان عن محيطه العربي الطبيعي، وكان العديد من الإخوان العرب ينظرون إلى لبنان كساحة يأتي الضرر منها، فكان لبنان المعبر الذي يستخدم لتصدير المخدرات لدول الخليج ولا سيما للملكة العربية السعودية، وكان هناك تهريب للمخدرات والسلاح ودعم للمنظمات التي تقوم بالأعمال الإرهابية، وعملت الحكومة على تغيير الصورة وإعادة وصل لبنان بمحيطه العربي، ولدينا مؤشرات جديدة لا سيما من خلال مشاركة وفد من المملكة العربية السعودية في المؤتمر، لقد بدأ العالم العربي بالعودة الى لبنان، وهذا مؤشر لاحتمال رفع حظر السفر عنه، وقد يكون الأقرب رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، فنحن نجحنا بالقيام بعمل كبير من خلال ضبط الحدود اللبنانية – السورية واتخاذ مجموعة من الإجراءات في المطار وما سنتخذه من اجراءات في المرافىء، وسيقوم وزير المال ياسين جابر بتدشين” السكانرز” في مرفأ بيروت. واشقاؤنا في الخليج لم يكونوا مرة بعيدين عن الإستثمار في لبنان. وأنا واثق بأنهم يتوقون للعودة عندما تسمح الظروف، وواثق أن هذا الأمر سيحدث في الأسابيع والأشهر القريبة. ومن المهم ان يفتح هذا الأمر شراكات جديدة بطريقه مستدامة، ولجلب الاستثمارات أيضا يجب ان تكون لدينا مصارف متعافية”.
واعلن الرئيس سلام: لا يجوز التفكير في التراجع عن الاتفاق مع صندوق النقد والاهم ان الاتفاق مهم بما سيوفر من اموال وابعد من ذلك فهو يعطينا شهادة حسن سلوك لفتح باب الاستثمارات. لا تصلح اي من الخيارات الاخرى “كل تشاطر لبناني” يقول اننا قادرين الخروج بلا صندوق النقد غير معقول والاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد هي التي نحن بحاجة اليها.
وأعلن الرئيس سلام أن “قانون الفجوة المالية، يتم العمل عليه يوميا وانجازه مسألة أسابيع، وان شاء الله تنجزه اللجنة المصغرة ويوضع أمام الحكومة ويناقش، ونأمل بإقراره في الشهر المقبل، ويجب أن نكون انتهينا منه قبل نهاية شهر كانون الأول في مجلس الوزراء ويحال بعدها الى مجلس النواب”.
حوار
عن قانون الفجوة المالية، قال سلام: “نعمل على هذا الموضوع يوميا، فخلال أسابيع معدودة، ستضعه اللجنة المصغرة أمام الحكومة، وآمل إقراره مع التعديلات قبل نهاية كانون الأول، على أن يحال بعدها على مجلس النواب”.
ولفت إلى أن “هناك أزمات ثقة”، وقال: “هناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة، أزمة ثقة بين لبنان والعالم العربي ومع شركائه في العالم”.
أضاف: “نحن نعمل منذ اليوم الأول على استعادة ثقة المواطنين واخواننا العرب واصدقائنا في العالم ليس بالكلام، لا سيما أن الناس يتطلعون إلى الأفعال. لقد قمنا بجدية ببعض الإنجازات في الوزارات، ونعمل على تطبيق البيان الوزاري”.
وتابع: “نحتاج إلى المزيد لاستعادة الثقة بلبنان وحكومته. وبعد انكفاء لسنوات، يشارك اليوم وفد رفيع من المملكة العربية السعودية، مما يدل على بداية استعادة الثقة، وهناك نظرة مختلفة للبنان”.
وأكد أن “البيان الوزاري ينص على حصر السلاح وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها، واستعادة قرار الحرب والسلم”، وقال: “لقد وضعنا البلد على هذه السكة الجديدة. وللمرة الأولى، هناك عمل جاد لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، والدليل على ذلك انتشار الجيش في الجنوب ومصادرته عددا كبيرا من مخازن الأسلحة وتفكيك عدد من المنشآت العسكرية وضبط الحدود السورية. لقد تم إقفال أكثر من 30 معمل كبتاغون في الفترة الأخيرة وضبط عمليات تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان، إضافة إلى اتخاذ إجراءات جدية مختلفة في المطار على الصعيد الامني، وعلينا استكمال هذه المسيرة”.
وعن استقطاب المستثمرين، قال: “يجب أن يشعر المستثمر بالاستقرار والأمن، فهناك مجموعة من التعقيدات البيروقراطية، ويجب تسهيل عمل المستثمرين بالعودة إلى الاستقرار، ومن العلامات الناجحة التي قامت بها الحكومة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، وسنعمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ايضا”.
أضاف: “رغم كل العوائق، هناك فرص كبيرة في البلد، وما سمعه المستثمرون امس واليوم يشكل حافزا للدخول في هذه المخاطرة والاستثمار في لبنان سواء في القطاع الخاص او في المشاريع الكبرى التي تعتزم الحكومة القيام بها في مجالات البنى التحتية”.
وأشار الرئيس سلام الى “وجود فرص للاستثمار كبيرة في لبنان في مجال البنى التحتية من كهرباء، اتصالات وتحديث المرافىء، وفتح مطار جديد هو مطار رينيه معوض في القليعات”، وقال: “هذه مشاريع استثمارية كبيرة”.
وتطرق الى قطاع الطاقة، وقال: “لقد تحدثت عن برنامج استثماري ستقوم به الدولة، وعملنا على تحديث وتسهيل قانون الشراكة والخصخصة، وهو اليوم أمام مجلس النواب وتم التصويت عليه محدثا ومبسطا وسيسمح بشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في مجالات البنى التحتية، وأحد الامثلة على ذلك، مطار رينيه معوض، وهذا ينطبق أيضا على الاستثمارات المطلوبة في القطاع الكهربائي، حيث هناك مشاكل كثيرة على مستوى التوزيع والجباية والإنتاج”.
أضاف: “عن طريق الشراكة، سنعمل على بناء معملين كبيرين لانتاج الكهرباء وتطوير عدد من محطات الطاقة البديلة، ولقد قمنا بتشكيل الهيئة الناظمة، ونعمل على وضع دفاتر الشروط لمعملي دير عمار والزهراني، فهناك مشاريع طاقة شمسية في البقاع، وإني آمل ان يستعيد مجلس النواب قريبا نشاطه ويتم وإصدار قانون الشراكة والخصخصة وغيره من القوانين”.
وردا على سؤال عن أموال المودعين: “كنت اول من قلت شطبنا شطب الودائع، والاقتراحات السابقة لرد الودائع بعشر سنوات واكثر غير مقبولة، خصوصا لاصحاب الودائع الصغيرة، فالجميع سيحصل على ودائعه وفي فترات منطقية. ليس كل المودعين سواسية فهناك اصحاب ودائع مشروعة واصحاب ودائع غير مشروعة ومن وديعته غير مشروعة وناتجة من الفساد او تجارة المخدرات فيجب لا فقط ان تشطب وديعته بل ان يدخل السجن ويحاسب”.
