الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
انطلاقًا من التزامهما المشترك بتعزيز قطاع العمل في لبنان عبر الأدلة والابتكار وبناء القدرات المؤسسيّة، وقّعت وزارة العمل في الجمهورية اللبنانية والجامعة الأميركية في بيروت من خلال منصة الإشراك الحكومي التابعة لها مذكّرة تفاهم بهدف تأسيس إطار للتعاون الطويل الأمد.
جمع حفل التوقيع الذي أقيم في الجامعة الأميركية في بيروت وزير العمل الدكتور محمد حيدر، ورئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، ونائب رئيس الجامعة الأول لشؤون التطوير وإنماء الأعمال الدكتور عماد بعلبكي، وعميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور يوسف صيداني، وعميدة كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة عبلة السباعي، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ومدير عام وزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، إلى جانب أعضاء من القيادة العليا والهيئة التعليمية وباحثين في الجامعة وممثّلين عن وزارة العمل.
ترسي هذه المذكرة أسس العمل المنسّق للنهوض بصناعة السياسات المدعومة بالأدلة وتعزيز القدرات المؤسسية وتشجيع الابتكار في قطاع العمل في لبنان. تجمع هذه الشراكة التي تسخّر خبرات الجامعة الأميركية في بيروت المتعدّدة التخصّصات كلّيات العلوم الصحية والطبّ والآداب والعلوم وكلّيتي سليمان العليان لإدارة الأعمال ومارون سمعان للهندسة والعمارة.
وبموجب هذا الاتفاق، ستتعاون الجامعة الأميركية في بيروت ووزارة العمل على إجراء الأبحاث ودعم السياسات التي تتناول الأولويات الوطنية الأساسية، بما فيها عمالة الأطفال والبطالة (بين الشباب تحديدًا) وسياسات الأجور العادلة والمستدامة وديناميات سوق العمل ومواءمة احتياجات سوق العمل مع النظام التعليمي. كما تشدّد هذه المذكّرة على تعزيز الصحّة المهنيّة ومعايير السلامة في مختلف القطاعات.
ومن أبرز مكوّنات المذكّرة تأسيس تعاونٍ تعليمي منظّم بين وزارة العمل وكلية الطبّ في الجامعة الأميركية في بيروت. ومن خلال كتاب اتفاق خاص بالبرنامج، ينخرط زملاء من برنامج الزمالة في الطبّ المهني والبيئي في الجامعة الأميركية في بيروت في دورات تدريبية خاضعة للإشراف ضمن الوزارة يكتسبون من خلالها الخبرة العملية إلى جانب المساهمة في الجهود الوطنية لتعزيز الصحّة والسلامة في مكان العمل بما يتماشى مع المعايير التعليمية الدولية.
بالإضافة إلى ما سبق، سوف يدعم هذا التعاون أجندة التحوّل الرقمي في الوزارة من خلال الأبحاث والمساعدة الفنية والدعم الاستشاري الذي يركّز على الأتمتة وتحديث نُظُم البيانات وتحسين التحليلات البيانية من أجل تعزيز الفعاليّة والشفافيّة وتقديم الخدمات. وتتضمّن الجهود المشتركة رسم خرائط تمثيلية عن العمالة الأجنبية في لبنان وتحليلها، ومبادرات ريادة الأعمال والابتكار، والتدريب المُستهدف وبرامج بناء القدرات المُعدّة لموظّفي الوزارة.
كما تشمل المذكّرة دعم جهود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال البحث القائم على الأدلة والتحوّل الرقمي وتحسين حوكمة البيانات وتعزيز التنسيق بين الهيئات الحكومية والموظّفين والعمّال ومقدّمي الرعاية الصحية.
وتحدث المدير والقائد المشارك لمنصة المشورة للجهات الحكومية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فادي الجردلي في الحفل عن أهمية ربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات القطاع العام. وقال، “تعكس هذه الشراكة التزامنا بالتقدّم بصناعة السياسات المدعومة بالأدلة والإصلاح المؤسسي في قطاع العمل. نسعى من خلال منصة المشورة للجهات الحكومية إلى ترجمة الأبحاث والخبرة إلى حلول عملية تستجيب إلى التحديّات العَمَاليّة والاجتماعية الأكثر إلحاحًا.”
وبيّن رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري، الدور الوطني الذي تضطلع به الجامعة الأميركية في بيروت، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يعزّز رسالة الجامعة الأميركية في بيروت التي تهدف إلى وضع منظومة التميّز الأكاديمي والابتكار لديها في خدمة الصالح العام. وأكّد أنه في الوقت الذي تواصل فيه الهجرة تشكيل واقع لبنان، أصبح التعاون الوثيق مع وزارة العمل أكثر أهمية من أي يوم مضى، وذلك من أجل خلق فرص عمل مفيدة تمكّن الناس من بناء مستقبلهم في الوطن.
وأوضح وزير العمل الدكتور محمد حيدر ضرورة الشراكة في تعزيز قدرة الوزارة على الاستجابة لتحديّات العمل المعقّدة، مشدّدًا على قيمة الأبحاث والتدريب والتحديث الرقمي في دعم الحوكمة الفعّالة والإصلاح المستدام.
تشكّل هذه المذكرة خطوة مهمة في ترسيخ التعاون بين الأوساط الأكاديمية والحكومة حيث تضع الأدلة والابتكار وبناء القدرات في صميم تقويم قطاع العمل. ومن خلال وضع الأبحاث موضع التنفيذ وإشراك الطلّاب والمهنيين في تحديّات السياسة على أرض الواقع، ترمي هذه الشراكة إلى إحداث تغيير دائم للعمّال والمؤسّسات والمجتمع ككلّ.
