الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تجمع الشركات اللبنانية يدق ناقوس الخطر: المؤسسات باتت غير قادرة على الصمود
عقد تجمع الشركات اللبنانية اجتماعًا برئاسة د. باسم البواب اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات في البلاد وتداعيات الحرب الاقتصادية والمالية، وكذلك تأثيرها على قدرة المؤسسات على الصمود.
وحضر الاجتماع، بالإضافة إلى البواب، كل من: نائب الرئيس هادي سوبرة، أمينة السر كارينا حصري، أمين المال باتريك شرباتي، وأعضاء مجلس الإدارة ألفونس ديب، هشام أيلوش، رولا خوري، وزياد شهاب الدين.
وأصدر التجمع بيانًا بعد الاجتماع، استهله بإدانة العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان، الذي انتهك القوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
وتقدم التجمع بأحر التعازي الى عائلات الشهداء وذويهم، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
وعلى المستوى الاقتصادي، دق التجمع ناقوس الخطر، محذرًا من أوضاع مقلقة تعاني منها الشركات اللبنانية جراء استنزاف سيولتها، ما يهدد بوصول الكثير منها إلى طريق مسدود، وبالتالي إلى الإفلاس، بما يستتبع ذلك من فقدان آلاف العاملين والموظفين لأعمالهم.
وأكد التجمع في بيانه أن الحكومة اللبنانية هي المسؤول الأول عن الحفاظ على المؤسسات والشركات الخاصة الشرعية ومنع سقوطها، كونها تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني والممول الأساسي لخزينة الدولة.
وعلى هذا الأساس، طالب التجمع بما يلي:
- يتبنى التجمع مطالب الهيئات الاقتصادية المرفوعة إلى رئيس الحكومة، وكذلك المطالب الإضافية التي تم طرحها في اجتماع الهيئات أمس مع وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، والتي من شأنها تعزيز صمود المؤسسات وتمكينها من الاستمرار في أداء مسؤولياتها تجاه العاملين فيها.
- قيام الدولة بخطوات جدية وتحمل مسؤولياتها في دعم نهوض المؤسسات والشركات الخاصة بعد الانهيار الكبير نتيجة الحرب، والذي يأتي بعد أزمات وحروب متتالية منذ العام 2019، وذلك عبر:
- تأمين التمويل بفوائد منخفضة عبر مؤسسات مالية دولية.
- الإسراع في إقرار قانون التعافي المالي، المعروف باسم “الفجوة المالية.
- الإسراع في إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، لاستعادة تعافيها وتمكينها من القيام بدورها المحوري في الاقتصاد الوطني، لا سيما تمويل القطاعات والمؤسسات والشركات الخاصة.
- إقرار قانون تسويات تعويضات نهاية الخدمة بشكل سريع.
- تفعيل عمل الملحقين التجاريين في السفارات اللبنانية في الخارج، وإعطاؤهم توجيهات لفتح أسواق جديدة للصادرات اللبنانية، لا سيما في أفريقيا.
وختم التجمع بيانه بالتأكيد على أن كل هذه البنود الواردة في البيان ليست مجرد نصوص إنشائية، بل هي حاجة اقتصادية ومالية واجتماعية ماسة، لا يمكن للاقتصاد الوطني والشركات الخاصة النهوض من جديد دونها.
