الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
كُتب بواسطة: رانيا جول ، كبير محللي الأسواق في XS.com – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)
لم تعد الفضة مجرد معدن ثمين يتحرك في ظل الذهب أو يتأثر بموجات المضاربة العابرة، بل أصبحت في عام 2026 جزءاً من معادلة جيوسياسية واقتصادية أوسع تقودها الصين بصورة واضحة ومدروسة. حيث تتداول حاليا قرب 74 دولار بعد ملامسة 90 دولار تقريبا خلا الاسابيع الماضية، وبرأيي ما نشهده اليوم ليس مجرد حركة مؤقتة للسعر بين العرض والطلب أو موجات شراء اعتيادية يتخللها تصحيحات صحية، وإنما تحول هيكلي في طبيعة سوق الفضة العالمية، قد يدفع المعدن الأبيض إلى لعب دور استراتيجي يشبه إلى حد بعيد الدور الذي لعبه الذهب خلال فترات الاضطراب الاقتصادي الكبرى. لهذا أعتقد أن الأشهر المقبلة ستشهد إعادة تسعير حقيقية للفضة، ليس فقط باعتبارها أصلاً مالياً، بل كعنصر حيوي في الاقتصاد الصناعي العالمي الجديد.
والأرقام الصادرة من الصين خلال الأشهر الأولى من 2026 تكشف بوضوح أن بكين لا تتحرك بمنطق المضارب قصير الأجل، وإنما بمنطق الدولة التي تعيد بناء سلاسل الإمداد العالمية بما يخدم مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. فاستيراد أكثر من 790 طناً من الفضة خلال شهرين فقط ليس حدثاً عادياً في سوق محدود الإنتاج نسبياً، خصوصاً عندما يأتي هذا الطلب بالتزامن مع ارتفاع الفجوة بين الأسعار المحلية الصينية والأسعار العالمية. ومن وجهة نظري، هذه الفجوة السعرية تعكس حقيقة مهمة، وهي أن الصين أصبحت مستعدة لدفع علاوة سعرية مرتفعة مقابل تأمين احتياجاتها المستقبلية من المعدن، وهو سلوك غالباً ما يسبق موجات صعود طويلة الأمد في أسواق السلع الاستراتيجية.
وما يلفت الانتباه أكثر هو أن الفضة لم تعد مدفوعة فقط بالعامل الاستثماري التقليدي، بل أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بثورة الطاقة المتجددة. والصين اليوم هي القلب الصناعي الأكبر للألواح الشمسية في العالم، والفضة عنصر أساسي في تصنيع الخلايا الكهروضوئية عالية الكفاءة. لذلك فإن أي توسع في مشاريع الطاقة النظيفة يعني تلقائياً ارتفاعاً في الطلب الصناعي على الفضة. وهنا تكمن نقطة الاختلاف الجوهرية بين الذهب والفضة؛ فالذهب يعتمد غالباً على الطلب الاستثماري والتحوطي، بينما تمتلك الفضة ميزة مزدوجة تجمع بين القيمة الاستثمارية والاستهلاك الصناعي المتزايد. لهذا أرى أن الفضة قد تتحول خلال الأعوام المقبلة إلى أحد أكثر المعادن حساسية تجاه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية في العالم.
وفي رأيي، العامل النفسي في الأسواق يلعب حالياً دوراً بالغ الأهمية في تسارع الاهتمام بالفضة. فبعد الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب خلال الفترة الماضية، بدأ قطاع واسع من المستثمرين الأفراد وحتى بعض الصناديق الاستثمارية بالنظر إلى الفضة باعتبارها “الفرصة المتأخرة” أو النسخة الأرخص من الذهب. وهذا التحول في المزاج الاستثماري غالباً ما يحدث في المراحل التي تسبق التحركات السعرية الكبرى، حيث يبحث المستثمرون عن أصول لم تستنفد بعد كامل طاقتها الصعودية. ومن هنا، فإن دخول المستثمرين الأفراد بقوة إلى سوق الفضة قد يزيد من حدة التقلبات، لكنه في الوقت نفسه يمنح المعدن زخماً إضافياً يصعب تجاهله.
أما الخطوة الصينية المتعلقة بفرض قيود صارمة على تصدير الفضة، فأعتقد أنها تحمل أبعاداً أعمق بكثير من مجرد تنظيم تجاري داخلي. عندما تسمح الصين لعدد محدود من الشركات فقط بالتصدير، فهي عملياً تعيد التحكم بتدفق المعدن إلى الأسواق العالمية، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن الفضة أصبحت مورداً استراتيجياً يجب الحفاظ عليه. هذا السلوك يذكرنا إلى حد كبير بالسياسات التي اتبعتها بكين سابقاً تجاه المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة. ومن وجهة نظري، فإن العالم قد يواجه قريباً واقعاً جديداً تصبح فيه الصين صاحبة التأثير الأكبر على توازنات سوق الفضة العالمية، سواء من حيث الطلب أو الإمدادات أو حتى التسعير.
والتحذيرات الصادرة عن مؤسسات مالية كبرى مثل بنك غولدمان ساكس لا يمكن التقليل من أهميتها، خاصة فيما يتعلق بانخفاض المخزونات المادية عالمياً. ففي الأسواق المالية، أخطر الأزمات لا تبدأ عادة من نقص الورق أو العقود، بل من نقص المعروض الحقيقي القابل للتسليم. وإذا استمرت الصين في امتصاص كميات ضخمة من الفضة بالتزامن مع القيود التصديرية، فقد نشهد خلال الفترة المقبلة اختناقات حقيقية في الإمدادات العالمية. وفي هذه الحالة، لن يكون ارتفاع الأسعار مجرد نتيجة للمضاربة، بل انعكاساً مباشراً لأزمة توازن بين العرض والطلب.
ورغم التفاؤل الكبير المحيط بالفضة، فإنني أعتقد أن السوق سيبقى عرضة لتقلبات عنيفة خلال المرحلة المقبلة. فالارتفاعات السريعة التي شهدتها الأسعار مطلع العام تؤكد أن المضاربين دخلوا بقوة إلى السوق، وهذا يعني أن أي عمليات جني أرباح أو تغيرات مفاجئة في السياسة النقدية العالمية قد تؤدي إلى تصحيحات حادة . لكن حتى مع هذه التقلبات، أرى أن الاتجاه العام لا يزال صاعداً على المدى المتوسط والطويل، لأن العوامل الأساسية الداعمة للفضة تبدو أقوى وأكثر استدامة من أي وقت مضى.
وفي النهاية، أعتقد أننا أمام مرحلة تاريخية قد تعيد تعريف مكانة الفضة داخل النظام المالي العالمي. فالمعدن الأبيض لم يعد مجرد أصل ثانوي يتحرك خلف الذهب، بل أصبح جزءاً من معركة النفوذ الصناعي والطاقة والتكنولوجيا بين القوى الكبرى. والصين، التي تدرك أهمية السيطرة على الموارد الاستراتيجية، تبدو اليوم وكأنها تبني نفوذها في سوق الفضة بهدوء ولكن بثبات. لذلك فإن السؤال الحقيقي لم يعد ما إذا كانت الفضة سترتفع أم لا، بل إلى أي مدى يمكن أن تصل الأسعار إذا استمرت المعادلة الحالية دون تغير جذري. ومن وجهة نظري، فإن عام 2026 قد يكون بالفعل بداية عصر جديد للفضة، عصر تتحول فيه من معدن مهم إلى أصل استراتيجي عالمي يعاد تقييمه بالكامل تحت الهيمنة الصينية المتصاعدة.
