الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
وقّع مذكرة تفاهم بين فرع FIABCI العربي واللجنة السعودية المختصة بالقطاع
رأى رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى، خلال توقيعه في الرياض مذكرة تفاهم بين الإتحاد واللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن رؤية المملكة العربية السعودية لسنة 2030 “تطرح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري” السعودي، منوّهاً بـ”التطور الواضح في البيئة التشريعية لقطاع العقار في المملكة”.
ووقّع المذكرة مع موسى رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي والأمين العام الدكتور سعود المشاري.
واعتبر موسى أن الفرص الإستثمارية العقارية التي توفرها رؤية المملكة 2030 “تعزز أهمية بناء شراكات دولية في هذا القطاع”، لافتاً إلى أن “مجالات التعاون بين الاتحاد واللجنة ستركز على تبادل الخبرات والمعرفة وبناء الشراكات الاقليمية والدولية في القطاع العقاري”.
أما الشويعر فشدد على أهمية مذكرة التفاهم والتعاون بين اللجنة التي تمثل المظلة الرئيسية للمستثمرين العقاريين في المملكة، والاتحاد الدولي للعقاريين العرب، آملاً في أن “تحقق مصلحة المستثمرين العقاريين السعوديين وتسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي في المملكة”.
ويشمل نطاق التعاون، بحسب بنود المذكرة، تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالقطاع العقاري، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بتنظيم المهنة وتبادل الاتصالات والخبرات في مجال التعليم والتقدم التكنولوجي في إدارة الملفات والمكاتب والبيانات الاقتصادية والمالية المتعلقة بتطورات السوق العقارية، بالإضافة إلى العمل على استكشاف سبل التعاون التي تخدم المهنيين في القطاع العقاري.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية العقارية التابعة لمجلس الغرف السعودية، تهدف إلى تطوير القطاع العقاري الخاص في المملكة والارتقاء بما يقدمه من خدمات، في حين أن الاتحاد الدولي للعقاريين العرب الذي يترأسه موسى، هو الفرع العربي للاتحاد العقاري الدولي (FIABCI) ويتخذ من دبي مقراً، يهدف إلى توفير الفرص للمهنيين في القطاع العقاري ممن يرغبون في اكتساب المعرفة ومشاركة المعلومات والقيام بمشاريع إقليمية ودولية في ما بينهم. وينتمي أعضاء الإتحاد إلى كل التخصصات العقارية، كالوساطة وإدارة الممتلكات والتقييم والاستثمار والتطوير والاستشارات والشؤون القانونية والعمارة والتخطيط والتأمين.
