الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تحليل السوق كُتب بواسطة: رانيا جول ، كبير محللي الأسواق في XS.com – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)
يقترب زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) مجددًا من المستوى النفسي والفني البالغ 160 ينًا للدولار، في حركة تعكس بوضوح اختلال ميزان القوى بين العملتين، لكنها في الوقت نفسه تضع السوق أمام اختبار شديد الحساسية: هل يستطيع الدولار مواصلة صعوده مدفوعًا بتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، أم أن اقتراب الزوج من مستوى 160 سيعيد شبح التدخل الياباني إلى الواجهة ويمنح الين فرصة لالتقاط أنفاسه؟ في تقديري، فإن المعركة الحالية لا تدور حول مستوى سعري فقط، وإنما حول صراع أوسع بين قوة الدولار من جهة، وقدرة بنك اليابان ووزارة المالية اليابانية على كبح ضعف الين من جهة أخرى.
والتحركات الأخيرة في سوق العملات تؤكد أن قوة الدولار لم تعد مجرد انعكاس لتحسن نسبي في البيانات الاقتصادية الأمريكية، بل أصبحت مرتبطة بإعادة تسعير كاملة لمسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. فقد عززت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة وتيرة الرهانات على استمرار التشدد النقدي، بينما ساهمت تصريحات عدد من مسؤولي الفيدرالي في رفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى رفع أكبر من المعتاد إذا استمرت ضغوط الأسعار. ونتيجة لذلك، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو 19 شهرًا، بينما اقترب الدولار/ين من 159.94، وهو أعلى مستوى للزوج في أكثر من شهرين.
وهنا تكمن النقطة الأساسية في تفسير قوة الدولار أمام الين. فكلما ارتفعت توقعات الفائدة الأمريكية، اتسع الفارق المتوقع في العائد بين الأصول المقومة بالدولار والأصول اليابانية، وهو عامل جوهري يدفع المستثمرين إلى تفضيل الدولار على الين. وحتى مع استمرار بنك اليابان في التحول التدريجي بعيدًا عن سياسته النقدية شديدة التيسير، فإن الأسواق لا ترى حتى الآن أن وتيرة التشديد اليابانية قادرة على إغلاق فجوة العوائد مع الولايات المتحدة بالسرعة الكافية. ولذلك فإن مجرد توقع رفع الفائدة اليابانية لا يكفي بالضرورة لإحداث انعكاس مستدام في اتجاه الدولار/الين، خصوصًا عندما تأتي في المقابل مفاجآت تضخمية أمريكية وتصريحات أكثر تشددًا من الاحتياطي الفيدرالي.
لكن المعادلة تصبح أكثر تعقيدًا عندما يقترب الزوج من 160. فاليابان لم تعد تتعامل مع ضعف الين باعتباره مجرد ظاهرة يمكن مراقبتها، بل أصبح ارتفاع تكلفة الواردات والتأثير المباشر للعملة على التضخم والنمو والقدرة الشرائية عاملًا سياسيًا واقتصاديًا متزايد الأهمية. وقد جاءت تصريحات مسؤول العملة الياباني أتسوكي ميمورا لتعيد تذكير الأسواق بأن طوكيو لا تزال مستعدة للتحرك إذا أصبحت تحركات العملة سريعة أو غير منظمة. وبحسب التصريحات الأخيرة، ترى السلطات اليابانية أن سرعة تحركات الين خلال الأيام الماضية أصبحت مقلقة، مع تأكيد أن ما حدث خلال الصيف لا ينبغي أن يُنسى.
وهذه الرسالة مهمة أكثر من الرقم 160 نفسه. فوزارة المالية اليابانية لم تعلن رسميًا أن مستوى 160 يمثل “خطًا أحمر”، لكن الأسواق باتت تنظر إليه باعتباره منطقة ترتفع عندها احتمالات التدخل بشكل واضح. والسبب أن طوكيو سبق أن استخدمت تدخلات واسعة النطاق لشراء الين وبيع الدولار عندما اقترب الزوج من مستويات مرتفعة للغاية، ما يجعل المتعاملين يدركون أن تجاوز 160 ليس بالضرورة مجرد اختراق فني يمكن التعامل معه بالطريقة التقليدية. بل قد يتحول إلى محفز لتدخل رسمي أو على الأقل إلى حملة مكثفة من التوجيه اللفظي لإجبار المضاربين على إعادة تقييم مراكزهم.
وفي المقابل، فإن قدرة اليابان على إيقاف الاتجاه الصعودي للدولار بشكل دائم تظل موضع تساؤل إذا لم تتغير العوامل الأساسية التي تدفع المستثمرين نحو الدولار. فالتدخل في سوق العملات يمكنه إحداث حركة قوية وسريعة في الين، لكنه لا يستطيع بمفرده تغيير فروق أسعار الفائدة أو اتجاه السياسة النقدية الأمريكية. ولهذا فإن نجاح أي تدخل ياباني في إنتاج انعكاس مستدام لزوج USD/JPY سيعتمد بدرجة كبيرة على ما إذا كان متزامنًا مع تحول في توقعات الفيدرالي أو تسارع واضح في مسار رفع بنك اليابان للفائدة.
ومن هذه الزاوية تحديدًا، يصبح اجتماع بنك اليابان المرتقب في ديسمبر أكثر أهمية. فبنك MUFG لا يزال يتوقع أن يحافظ بنك اليابان على وتيرة أسرع من رفع الفائدة، رغم وجود أصوات أكثر ميلًا للتيسير داخل مجلس الإدارة. كما أن البيانات اليابانية الأخيرة، بما فيها ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع، تقدم للبنك المركزي مبررًا إضافيًا لمواصلة تطبيع السياسة النقدية. وفي الوقت نفسه، فإن استمرار ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة ضعف الين قد يزيد الضغوط على صانعي السياسة اليابانيين للتحرك.
ومع ذلك، لا أرى أن مجرد اقتراب الدولار/الين من 160 يعني تلقائيًا أن الاتجاه الصعودي انتهى. العكس قد يكون صحيحًا على المدى القصير، خصوصًا إذا استمرت البيانات الأمريكية في دعم فكرة بقاء الفيدرالي متشددًا لفترة أطول. فالسوق أصبحت أكثر استعدادًا لتسعير رفع جديد للفائدة الأمريكية، ومع كل مفاجأة تضخمية أو تصريح متشدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، تزداد جاذبية الدولار مقابل الين. وهذا يفسر لماذا تمكن الزوج من العودة إلى منطقة 159 رغم تحسن بعض مؤشرات الاقتصاد الياباني وارتفاع توقعات رفع الفائدة من بنك اليابان.
لكن المخاطرة الأكبر بالنسبة للمشترين لا تكمن في السياسة النقدية وحدها، وإنما في طبيعة التحرك نفسه. فإذا اقترب USD/JPY من 160 بوتيرة حادة وسريعة، فقد تجد طوكيو مبررًا أقوى للتدخل حتى دون انتظار وصول الزوج إلى مستوى أعلى. وقد أظهرت التجربة الأخيرة أن السلطات اليابانية تركز ليس فقط على مستوى سعر الصرف، بل أيضًا على سرعة الحركة واضطراب السوق. لذلك فإن استمرار الصعود السريع قد يصبح في حد ذاته عاملًا سلبيًا للدولار/الين، حتى لو بقيت أساسيات فروق العوائد داعمة للعملة الأمريكية.
وبناءً على ذلك، أعتقد أن السيناريو الأكثر ترجيحًا في المرحلة الحالية هو استمرار التداول شديد التقلب قرب منطقة 160، مع بقاء الميل الأساسي للدولار إيجابيًا طالما ظلت توقعات الفيدرالي أكثر تشددًا من توقعات بنك اليابان. لكنني في الوقت نفسه لا أرى أن اختراق 160 سيكون حدثًا عاديًا يمكن للسوق تجاوزه دون تكلفة؛ إذ إن تجاوز هذا المستوى بشكل مستدام سيضع السلطات اليابانية أمام اختبار مصداقية حقيقي، بينما قد يؤدي أي تدخل فعلي إلى تراجع حاد وسريع في الزوج.
والخلاصة أن معركة الدولار/الين عند 160 ليست معركة بين المشترين والبائعين فحسب، بل مواجهة بين سياستين نقديتين وقوة السوق في مواجهة قدرة السلطات على التأثير فيه. فإذا حافظ الاحتياطي الفيدرالي على لهجته المتشددة واستمرت البيانات الأمريكية في مفاجأة الأسواق صعودًا، فإن الضغط على الين سيبقى مرتفعًا وقد يعيد الزوج اختبار 160 وربما مستويات أعلى. أما إذا تزامن ذلك مع تشدد أكبر من بنك اليابان وتصعيد فعلي من وزارة المالية اليابانية، فقد تتحول منطقة 160 من منصة لاستمرار صعود الدولار إلى نقطة انعكاس قوية. لذلك، فإن السؤال الأهم بالنسبة للمستثمرين ليس فقط: هل سيصل الدولار/الين إلى 160؟ بل: كيف سيتصرف السوق والسلطات اليابانية عندما يصل إليه؟ وهنا تحديدًا قد تتحدد ملامح الاتجاه القادم للزوج.
