الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
افتتحت الجمعية اللبنانية للامراض الصدرية مؤتمرها السنوي في فندق “فينيسيا”، برعاية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، ومشاركة نقيب الاطباء في بيروت البروفيسور الياس شلالا، رئيسة الجمعية الفرنسية للامراض الصدرية الدكتورة شانتال راهيسون على رأس وفد من الجمعية، الامين العام للفضاء الفرنكوفوني لامراض الصدر الدكتور راجح حياة واعضاء الفضاء، خبراء دوليين ومهتمين.
بو خليل
بداية كلمة ترحيبية لعريفة الاحتفال الدكتورة سيلين بعقليني، ثم أشار رئيس الجمعية اللبنانية للامراض الصدرية الدكتور بيار بو خليل الى أن “انعقاد هذا المؤتمر يمثل فرصة للقاء وتبادل الخبرات والاحتفاء بالتقدم العلمي في مجال الامراض الصدرية”.
وأوضح أن “الظروف الامنية الاستثنائية فرضت تأجيل موعد المؤتمر من شهري نيسان وايار الى اليوم”، لافتا الى أن “هذا التاجيل يعكس واقع التحديات التي يواجهها اللبنانيون وضرورة التكيف المستمر للمضي قدما رغم الظروف القاهرة”.
وأشار الى “الازمات المتلاحقة التي يمر بها لبنان منذ عام 2019، من الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي وصولا الى تداعيات الحرب والدمار”، مؤكدا ان “القطاع الصحي لم يكن بمنأى عن هذه التداعيات، حيث تكافح المستشفيات للاستمرار، ويعمل الطاقم الطبي تحت ضغوط هائلة، فيما يعجز العديد من المرضى عن تامين كلفة العلاج، فضلا عن هجرة الكفاءات الطبية والتمريضية وخسارة زملاء واعزاء”.
وأكد ان “الاطباء ما زالوا صامدين يمارسون مهنتهم ويؤدون رسالتهم الانسانية رغم كل الصعاب”.
شلالا
من جهته، عرض نقيب الاطباء لواقع القطاع الصحي، مشيرا الى الظروف الصعبة التي يمر بها الاطباء والمستشفيات. وقال: “اول ما يجب فهمه ووضعه في صدارة الاولويات هو صحة المريض وحقه، فحمايته ومعرفة كيفية اعطائه حقه هي اساس مهنة الطب واساس واجبات الطبيب”.
وتحدث عن قانون الحماية الطبية (المادة 42) الذي اقر مؤخرا، مشيرا الى “الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل اقراره بالتنسيق مع وزير الصحة والجهات المعنية”. وشدد على ان “الهدف الاساسي من هذا القانون ليس فرض حصانة مطلقة، بل حماية الطبيب وتمكينه من اداء مهنته دون ضغوط تعسفية او توقيف احتياطي غير مبرر قبل اجراء التحقيقات اللازمة”، مؤكدا في الوقت نفسه أن “القانون يحفظ حق المريض بشكل كامل من خلال منح النقابة المهلة الزمنية المناسبة لدراسة الملفات الطبية ضمن اطر علمية واضحة وبإشراف قضائي يضمن العدالة للطرفين”.
وتطرق الى ممارسات بعض الاطباء على منصات التواصل الاجتماعي، مشددا على “ضرورة الالتزام التام بالضوابط الاخلاقية للمهنة”، محذرا من “الانزلاق نحو التسويق التجاري، او الاعلان الذاتي المضلل، او انتهاك السرية الطبية وخصوصية المرضى عبر نشر صورهم او حالاتهم بطرق مبتذلة تتنافى مع ادبيات الطب”.
وأكد أن “الحفاظ على وقار مهنة الطب واحترام الزملاء والمرضى هو خط احمر لا يمكن التهاون فيه، وأن النقابة لن تتوانى عن تطبيق القوانين المرعية لحماية هيبة المهنة وصون كرامة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع على حد سواء”.
ناصر الدين
أما وزير الصحة فأشاد بـ”الجهود الجبارة والتعاون المستمر بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء لتنظيم القطاع وشؤون مزاولة المهنة، لا سيما اقرار قانون حماية الطبيب الذي يعتبر خطوة اساسية لحفظ كرامة الطبيب ومقامه ضمن مهلة زمنية واضحة للتحقيق تسبق اي اجراء قضائي، بما يضمن حقوق المريض والطبيب على حد سواء”.
وتحدث عن مسار تنظيم سوق الادوية والمستلزمات الطبية في لبنان، مشيرا الى “توقيع عقد انشاء المختبر المركزي الدوائي بعد سنوات طويلة من غيابه”، مؤكدا ان “الوزارة تعمل وفق معايير علمية دقيقة ومحدثة (استنادا الى معايير دولية لعام 2022) لتقييم الادوية وتسجيلها بالتعاون مع لجان علمية واكاديمية متخصصة من الجامعات اللبنانية”.
كما تطرق الى “الخطوات الاصلاحية التي تقودها الوزارة لتفعيل الرقابة، وتطوير التجهيزات في المستشفيات الحكومية، واطلاق الشراء الموحد للادوية والاجهزة الطبية لتعزيز القدرة التنافسية وتامين افضل الخدمات الاستشفائية للمواطنين”.
