في أعقاب تصويت الناخبين الأمريكيين لصالح منح الحزب الديمقراطي السيطرة على الكونغرس، كانت ردود فعل الأسواق الأبرز في نيويورك، إلا أن المؤشرات الأكثر دلالة ربما جاءت من منطقة الخليج. ففي الوقت الذي شهدت فيه أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت تقلبات حادة بين التفاؤل والمخاوف خلال أيام قليلة، حافظت أسواق الأسهم الإماراتية على تماسكها، مدعومةً بنتائج مالية قوية للشركات خلال الربع الثالث، عززت ثقة المستثمرين وشجعتهم على الاحتفاظ باستثماراتهم. وفي الوقت نفسه، واصل مؤشر MSCI الإمارات تحركه ضمن مساره الصعودي الممتد من عام 2023 وحتى عام 2026.
وعلقت رزان هلال، محللة الأسواق المالية المعتمدة لدىFOREX.com : “النتائج المالية الإيجابية للشركات في الإمارات خلال الربع الثالث، إلى جانب محافظة مؤشر MSCI الإمارات على مساره الصعودي الممتد بين عامي 2023 و2026، نظرة مستقبلية إيجابية تتسم بالحذر.”
وتشير هلال إلى أن النطاق بين 20.00 و20.60 يمثل مستوى رئيسياً ينبغي مراقبته، إذ إن إغلاق المؤشر فوق هذا النطاق سيعزز احتمالات مواصلة الصعود، ويعيد مستوياته القياسية السنوية وأعلى مستوياته المسجلة منذ عقود إلى دائرة الاهتمام. كما أن أي تراجع في حدة التوترات الجيوسياسية ومعدلات التضخم قد يسهم في تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين في المنطقة عموماً.
ومن هنا يأتي اهتمام المستثمرين في منطقة الخليج بمتابعة التطورات السياسية في واشنطن عن كثب. فقد استجابت الأسواق في البداية لفوز الحزب الديمقراطي بموجة صعود، مدفوعةً بتوقعات بأن يسهم التوازن السياسي الجديد في زيادة الضغوط للتوصل إلى تسوية تفاوضية مع إيران. ومن شأن أي اتفاق محتمل أن يخفف المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة، وما يرتبط بها من ضغوط تضخمية واحتمالات رفع أسعار الفائدة مجدداً. وبالنسبة لمنطقة يرتبط استقرارها الاقتصادي ارتباطاً وثيقاً بأمن مياهها الإقليمية، تكتسب هذه التطورات أهمية بالغة.
لكن هذا التفاؤل لم يدم طويلاً، إذ أثارت المخاوف من تشديد الكونغرس، بقيادة الديمقراطيين، الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتطوير مراكز البيانات موجة تراجع حادة، محت المكاسب السابقة. وخلال موجة
البيع التي شهدتها الأسواق يوم الخميس، انخفض مؤشر ناسداك بنحو 8%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 5%. ووصل كلا المؤشرين إلى مستويات تشبّع بيعي على الإطار الزمني اليومي، لم تُسجّل منذ مارس 2026، حين بلغت المخاوف الجيوسياسية مستويات مرتفعة مماثلة.
ومع ذلك، قد تتبدد حالة الغموض التنظيمي خلال الفترة المقبلة. وترى هلال أن الأهمية الاستراتيجية لقطاع الذكاء الاصطناعي قد تدفع الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون والبيت الأبيض بقيادة الجمهوريين إلى التوصل إلى تسوية تسهم في استقرار التوقعات بشأن الاستثمارات في مراكز البيانات. لكن في الوقت الراهن، لا يزال الغموض المحيط بالأطر التنظيمية يضغط على أسعار الأسهم. ومع عدم تولي الكونغرس الجديد مهامه قبل يناير 2027، تبقى هناك مساحة واسعة لاستمرار الجدل والتقلبات في الأسواق.
وجاءت بيانات سوق العمل الأمريكية يوم الجمعة لتزيد المشهد تعقيداً، إذ أظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية إضافة 165 ألف وظيفة، متجاوزاً التوقعات، فيما تراجع معدل البطالة من 4.2% إلى 4.1%. ورغم أن هذه الأرقام تعكس استمرار متانة الاقتصاد الأمريكي، فإنها عززت أيضاً احتمالات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، ما يشكّل ضغطاً إضافياً على الأسواق التي تعاني بالفعل من موجة تراجعات حادة.
ومع ذلك، يرى المحللون الفنيون بعض المؤشرات الإيجابية، إذ حافظت الأسواق على مستوياتها الدنيا المسجلة يوم الخميس، والتي باتت تشكّل مستويات دعم رئيسية تستحق المراقبة. كما تشير مستويات التشبّع البيعي إلى احتمال حدوث ارتداد فني، وإن كان أي صعود أولي لا يعني بالضرورة بداية تعافٍ مستدام. وترى هلال أن صمود مستويات الدعم هذه قد يفسح المجال أمام المؤشرات لتعويض بعض خسائرها.
وتبقى أسعار النفط عاملاً حاسماً في تحديد مسار الأسواق خلال المرحلة المقبلة. فمن شأن التوصل إلى اتفاق موثوق بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع انخفاض مستدام في أسعار النفط الخام، أن يخفف الضغوط التضخمية ويحدّ من توقعات رفع أسعار الفائدة مجدداً. وسيعزز هذا السيناريو تراجع سعر خام برنت إلى ما دون 92 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 86 دولاراً. أما عودة الأسعار للارتفاع فوق 100 دولار للبرميل، فستُبقي مخاوف التضخم وأسعار الفائدة في صدارة اهتمامات المستثمرين.
وتتمثل العوامل القادرة على إعادة الاستقرار إلى وول ستريت في انحسار التوترات بمنطقة الخليج وتراجع الضغوط التضخمية، وهي ذاتها العوامل التي قد تمنح أسواق الأسهم الإماراتية الزخم اللازم لاختراق مستوى المقاومة بين 20.00 و20.60. وحتى الآن، نجحت الأسواق الإماراتية في اجتياز الاختبار الأصعب، محافظةً على تماسكها في وقت تكبدت فيه الأسواق الأخرى خسائر حادة.
الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية