نظراً إلى أن المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 89,500 ليرة للدولار الواحد قد تصبح أمراً بالغ الصعوبة على المديين المتوسط والطويل، في ظلّ استمرار المخاطر الجيوسياسية، وانكماش الاقتصاد الوطني، وتزايد الضغوط التضخمية، ومحدودية قدرة مصرف لبنان على الدفاع عن هذا المستوى من سعر الصرف باستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة له في حال استمرار هذه الضغوط وتصاعد حدّتها، دعت المبادرة الوطنية للاستقرار النقدي إلى إعادة النظر في الآلية المعتمدة لتثبيت سعر الصرف، لا في مبدأ التثبيت نفسه، وإلى اعتماد نظام نقدي أكثر قدرة على ضمان استقرار الليرة واستدامته، بما يحدّ من مخاطر أزمة جديدة وتداعياتها على مختلف الأصعدة.
وأوضحت المبادرة، في بيان، أن المخاطر التي يجري التحذير منها اليوم لا ترتبط بالضرورة بمبدأ تثبيت سعر الصرف، بقدر ما ترتبط بطبيعة النظام النقدي الذي يقوم عليه هذا التثبيت، ومدى قدرته على ضمان استقراره واستدامته.
وفي هذا السياق، جدّدت المبادرة دعوتها إلى إنشاء هيئة للاستقرار النقدي تعمل وفق نظام مجلس النقد (Currency Board)، بما يتيح الانتقال من آلية تثبيت تعتمد على التدخلات والقرارات التقديرية للسلطة النقدية إلى نظام تحكمه قواعد قانونية ملزمة وآليات واضحة وشفافة.
وشدّدت المبادرة على أن التحذيرات المتزايدة بشأن استدامة التثبيت الحالي تستدعي تحرّكاً استباقياً، قبل أن تتحوّل المخاوف إلى أزمة نقدية جديدة. واعتبرت أن حصر الخيارات بين الاستمرار في الآلية القائمة أو الانتقال إلى سعر صرف عائم يتجاهل بديلاً مؤسسياً يتمثّل في إنشاء هيئة للاستقرار النقدي، بهدف معالجة مواطن الضعف في النظام الحالي، وإرساء استقرار نقدي قائم على قواعد وضمانات قابلة للتحقّق، بما يحدّ من مخاطر تكرار الأزمات مستقبلاً.
وتساءلت المبادرة: إذا كانت آلية التثبيت الحالية تثير الشكوك بشأن استدامتها، فلماذا لا يكون الانتقال إلى نظام مجلس النقد، القائم على قواعد قانونية ملزمة واحتياطات كافية، خياراً أساسياً لحماية استقرار سعر الصرف؟
وختمت المبادرة بيانها بالتأكيد على أن التحدّي اليوم لا يكمن في الدفاع عن سعر صرف محدّد، بل في إقامة نظام نقدي يحمي استقرار الليرة من تقلّبات القرارات والظروف، ويحدّ من خطر تعريض اللبنانيين مجدداً لتداعيات انهيار نقدي، داعيةً إلى وضع خيار إنشاء هيئة للاستقرار النقدي في صلب النقاش الاقتصادي، باعتباره مقترحاً لمعالجة المخاطر القائمة وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.
الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية