الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
دعا نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين (Real) وليد موسى مجلس النواب إلى “تحرّك عاجل قبل فوات الأوان” و”اتخاذ الخطوات اللازمة قبل انتهاء ولايته، لإنقاذ القروض الإسكانية المدعومة وتأمين استمراريتها”، مؤيداً في هذا الإطار آليتين جديدتين مطروحتين على المجلس وعلى الجهات الحكومية المعنية “تتيحان للمصارف الإستمرار في توفير هذه القروض من دون تكبيد خزينة الدولة أية أعباء مالية إضافية، مما يجنّب لبنان أزمة اجتماعية كبيرة، ويساهم في تنشيط القطاع العقاري والقطاعات الكثيرة المرتبطة به”.
وكشف موسى أن الفكرة الأولى تتمثل في”أن يكون الدعم الحكومي للمصارف من خلال حسم جزء من من الضرائب المتوجّبة عليها للدولة في نهاية السنة، وبذلك لا يتم تمويل الدعم من خزينة الدولة إنّما من خلال الإستغناء عن جزء من عائداتها الضريبية من المصارف”. وأضاف: “هذا الطرح يمكّن المصارف من الإستمرار في توفير القروض الإسكانية المدعومة، وبالتالي تساهم الدولة، من خلال هذا الربح الفائت عليها، في توفير عنصر استقرار اجتماعي مهمّ وحيوي، وفي تحريك القطاع العقاري والإقتصاد اللبناني ككلّ”.
أما الفكرة الثانية، بحسب موسى، “فتنطلق من المبدأ نفسه، وهو استمرار الدعم من دون تحميل كلفته لخزينة الدولة”. وأشار موسى في هذا الإطار إلى أن “مشروع موازنة 2018 الذي يناقشه مجلس النواب لَحَظ خفضَ الرسم على تسجيل العقار من 5 في المئة إلى 3 في المئة من قيمته إذا كان ثمنه لا يتجاوز 375 مليون ليرة لبنانيّة”. وإذ وصف موسى هذا البند بأنه “مبادرة إيجابية ممتازة ومطلوبة”، رأى أن “في الإمكان تقليص هذا الخفض نصف نقطة، بحيث يصبح رسم التسجيل 3.5 في المئة، على أن يتم تخصيص الإيرادات المتأتية من نصف النقطة هذه لدعم القروض الإسكانية، وتبقى حصّة الدولة 3 في المئة”.
وختم موسى مؤكداً أهمية “الإبقاء على القروض الإسكانية المدعومة بأية طريقة، كونها تجعل امتلاك الوحدات السكنية في متناول ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين يخصصون جنى العمر لتحقيق حلم امتلاك مسكن”.
