الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
نظمت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز وغرفة بيروت وجبل لبنان مؤتمرا صحافيا خصص لاطلاق نتائج تقرير: “تطور مبيعات التجزئة – مؤشرات النصف الثاني من العام 2016″، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، نائبة رئيس الجمعية مديحة رسلان، الأمين العام للجمعية يحيى قصعة، الخبير الاقتصادي الدكتور البير نصر وحشد من الاعلاميين.
شقير
وألقى شقير كلمة قال فيها: “نلتقي اليوم لنعلن عن نتائج مؤشرات تجارة التجزئة في العام 2016 التي تضعها الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، بالتعاون مع غرفة بيروت وجبل لبنان. وبحسب الارقام الواردة في التقرير فإنها تظهر تسجيل تجارة التجزئة في لبنان المزيد من التراجع في العام 2016. وبما ان هذه التجارة تشكل ثقلا وازنا في الاقتصاد الوطني، فان هذا التراجع يعكس بشكل واضح حال التباطؤ التي يتخبط بها الاقتصاد الوطني”.
أضاف: “لن اتحدث كثيرا عن نتائج المؤشر، الذي سيتناوله بالتفصيل الصديق شارل عربيد، الا انني اؤكد، في هذه المناسبة، أمرين: الاول، هو انه رغم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، فاننا شهدنا في الشهرين الاولين من العام 2017 استمرار حال التباطؤ الاقتصادي، والتي يمكن وصفها بانها الاشد على الاطلاق منذ أعوام، وهذا ان دل على شيء فعلى ان عمق المشكلات تحتاج الى خطة طوارئ اقتصادية متكاملة ولجهود جبارة لاخراج الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص من عنق الزجاجة. أما الامر الثاني، فهو ان ما نشهده من فرض اعباء ضريبية جديدة على المؤسسات والافراد، وكذلك من توسع في انفاق الدولة، من شأنهما ان يزيدا من حدة الازمة وتوسعها، والتهديد بالمزيد من اقفال المؤسسات وصرف العمال اللبنانيين”.
ورأى ان “وصف حال الاقتصاد يكون على اساس الارقام وليس بمجرد الكلام، ونحن من خلال هذا المؤشر، نأمل ان نكون نقدم مادة علمية واضحة للبناء عليها، واتخاذ قرارات تشكل حلول مناسبة لحجم المشكلة وطبيعتها”.
عربيد
وتحدث عربيد، فلفت الى ان “مؤشرات نشاط تجارة التجزئة تعبر بما لا لبس فيه أن اقتصادنا الوطني لا زال يعاني حالة ركود عميق طال أمده، فقوض قدرة مؤسسات الأعمال على التوسع في الإستثمار وعلى توفير المزيد من فرص العمل”، وقال: “جاءت المؤشرات التي احتسبها الإصدار الرابع لحركة تجارة التجزئة متماهية وسياق التراجع في نسب مشاركة مواردنا البشرية في الدورة الإقتصادية، وفي تدني نسبة الإنفاق الإستثماري الخاص وما ينجم عن هذا التدني من تراجع في الإنتاج والإنتاجية، وتآكل القدرة على المنافسة في أسواقنا الخارجية التقليدية، وضمور دور إقتصادنا في المنطقة”.
وأضاف: “هذه المؤشرات تدل بوضوح على أن نشاط تجارة التجزئة لا يزال على منحى من التراجع للسنة الرابعة على التوالي. فالمؤشرالإجمالي لمبيعات التجزئة للفئات التسع من السلع والخدمات الإستهلاكية تدنى بنسبة 0.75 في المئة في العام 2016 مقارنة بما كان عليه في العام 2015، وبقي هذا المؤشر بنسبة 10 في المئة ما دون مستواه عام 2012”.
وتطرق بإيجاز الى الاطار الإقتصادي الأوسع الذي “لا يزال يشكل الكابت الأقوى للنمو بوتيرة تحقق التعافي”، وقال: “من المؤكد أن التطورات السياسية الإيجابية التي برزت في الأشهر الأخيرة من العام الماضي قد أحدثت تحسنا وازنا في توقعات المستثمرين والمستهلكين. ونحن كممثلين للإقتصاد الخاص ندرك تماما أهمية أن تكون التوقعات إيجابية، ولكن توقعات كهذه هي شرط ضروري إنما غير كاف للنهوض الإقتصادي”.
وسأل: “هل التحسن في التوقعات يؤدي إلى ترفيع مناخ الأعمال إلى ما يقارب ما تنعم به الإقتصادات المنافسة؟ وهل التفاؤل في التوقعات يخفف العبء الضريبي عن كاهل الأسر؟”.
واكد “ضرورة إقرار سياسات وإجراءات تحفيزية تعيد وضع الإقتصاد الخاص على مسار من النمو التصاعدي لكي يتمكن من رفع إنتاجيته وتوفير المزيد من فرص العمل. وفي هذا السياق، نثني على التوافق السياسي على ضرورة إقرار موازنة عامة. ونرى أن هذا التوافق إنما يعكس وعيا لخطورة غياب الموازنات العامة عن إطار الإدارة الإقتصادية لما يزيد على عقد من الزمن”.
وتابع: فالموازنة العامة ليست مجرد عملية محاسبية تتلى فيها أبواب الإنفاق ومصادر الإيرادات، ولا هي جداول مخصصات وجبايات تبقي الإدارة العامة قائمة فحسب. الموازنة العامة هي أولا وأساسا تجسيد مالي سنوي لتوجهات إقتصادية وإجتماعية وإنمائية تتواءم مع رؤية وخطط أطول أجلا”.
وقال: “بقدر ما نرى من إيجابية في إقرار موازنة عامة بعد طول غياب، نحذر من خطورة التمادي في الإنفاق العام الهدري، وما يستتبعه هذا التمادي من إستسهال زيادة الأعباء الضريبية على الإقتصاد الخاص. لذا نحن نرى أن لا بد من الشروع في وضع المالية العامة على مسار يخدم التعافي الإقتصادي بدل أن يعوقه”.
واضاف: “يجب أن تشهد السنوات القليلة المقبلة خفضا جذريا إن لم يكن كاملا في الإنفاق العام الهدري، بحيث تتوازن الموازنة العامة على مستوى يخفف الضغط الضريبي”، مبديا خشيته من أن “تنسف الزيادات الضريبية المفاعيل الإيجابية التي أحدثها التوافق السياسي في التوقعات وأن نستمر في هدر المال العام بوتيرة يستحيل معها إعتماد سياسات تحفيزية يتطلبها الإقتصاد”.
وتابع: “أما على المدى الأقرب، فعلى الإدارة الإقتصادية الجديدة أن تضع في أولوياتها تصور مقاربات لتحفيز التدفقات الرأسمالية بمكوناتها الأساسية من سياحة واستثمارات أجنبية وصادرات، لما لهذه التدفقات من أثر طاغ على زيادة حجم الإقتصاد الخاص وترفيع قدرته على تعميم الرفاهية من خلال زيادة الإنتاجية وتوظيف طاقاته البشرية كافة”.
ورأى انه “بعد أربع سنوات من الركود والجمود، يحتاج القطاع الخاص ومؤسساته إلى قوة دفع حاسمة ترفع الثقة وتحرك الأسواق، وكلاهما يراوح مكانه في مربع الخجل. فأخطر ما يواجه إقتصادنا الوطني في هذه الحقبة هو أن يفقد مكانته التنافسية في المنطقة وفي محيطه العربي عموما، ذلك المحيط الذي يشكل بعدا إقتصاديا وتجاريا ملازما له”.
وقال: “لقد ولد التوافق السياسي الذي شهدنا بوادره منذ أشهر حالة من التفاؤل بحوكمة إقتصادية إصلاحية، وكلنا أمل أن هذه التوقعات المتفائلة ستكون أساسا متينا لسياسة إقتصادية سليمة تحدث التصحيحات البنيوية التي من شأنها رفع إقتصادنا إلى مصاف الإقتصادات المتقدمة”.
وختم: “لقد انتظر اللبنانيون طويلا ليعم التوافق والتفاهم السياسيين، وليشعروا بأن سفينة الدولة تبحر نحو وجهة واحدة موحدة. وهي فرصة اللبنانيين للإنتفاض على الذات وإبراز قيمهم وميزاتهم المتنوعة، ومواهبهم وإبداعهم ونجاحاتهم، ومكانتهم العالمية”.
نصر: ابرز نتائج المؤشر
ثم شرح الخبير الاقتصادي الدكتور نصر “ابرز النتائج الذي تضمنها مؤشر تجارة التجزئة للعام الـ2016، والذي تركز على “الملخص التنفيذي للمؤشر”، الذي جاء فيه:
“نضع في تصرفكم اليوم الإصدار الرابع من مؤشرات تجارة التجزئة والتي تشمل أرقام العام 2016 مبوبة على أساس شهري وفصلي ونصف سنوي وسنوي.
1 – المؤشر الإجمالي لمبيعات التجزئة للفئات التسع من السلع والخدمات الاستهلاكية تدنى بنسبة 0.75 في المئة في العام 2016 مقارنة بما كان عليه في العام 2015.
2 – بقي المؤشر الإجمالي لمبيعات التجزئة على مستوى 10.23 في المئة ما دون مستواه في سنة الأساس (2012).
3 – يثبت هذا التراجع أن تجارة التجزئة لا زالت تعاني من حالة ركود للسنة الرابعة على التوالي، وأنَ التحسنَ المحدود الذي سجَلته بعض مؤشرات هذا النشاط في العام 2015 لم يولد اندفاعا تصاعديا مطردا.
4 – في العام 2016 سجلت مؤشرات المبيعات لثلاثة فئات من السلع والخدمات الاستهلاكية تقدما، فيما تراجعت مؤشرات المبيعات لست فئات.
5 – ارتفع مؤشر مبيعات المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14 بالمئة في العام 2016 مقارنة بمستواه في العام 2015، إلا أن هذا المؤشر بقي أدنى من مستواه في سنة الأساس بنسبة 5.27 في المئة.
6 – ارتفع مؤشر مبيعات مستلزمات الرياضة والهوايات بنسبة 4.12 في المئة في العام 2016، غير أن هذا المؤشر ظل أدنى مما كان عليه في العام 2012 بهامش واسع بلغت نسبته 36.11 بفي المئة.
7 – ارتفع مؤشر مبيعات الخدمات الطبية بنسبة 3.65 في المئة في العام 2016، وتخطى هذا المؤشر المستوى الذي كان عليه في سنة الأساس بنسبة 40.04 في المئة.
8 – تراجع مؤشر مبيعات الألبسة وتوابعها بنسبة 5.62 بالمئة في العام 2016 وبقي هذا المؤشر بنسبة 32.52 في المئة ما دون مستواه عام 2012 .
9 – تراجع مؤشر مبيعات مستحضرات التجميل بنسبة 1.88 بالمئة عام 2016 .
10 – مؤشر مبيعات الأدوات المنزلية تراجع بنسبة 1.5 في المئة في العام 2016 ووصلت نسبة تدنيه عن سنة الأساس الى 34.98 بالمئة.
11 – تراجع مؤشر مبيعات السلع الكمالية بنسبة 6.11 في المئة في العام 2016 مقارنة مع مستواه في العام 2015. وظل هذا المؤشر بنسبة 40.08 في المئة أدنى مما كان عليه في سنة الأساس.
12 – كذلك تراجع مؤشر مبيعات الخدمات الفندقية وما شابه بنسبة 3.8 في المئة وبقي هذا المؤشر ادنى من مستوى سنة الاساس بنسبة ضئيلة بلغت 0.49 في المئة.
13 – وشهد العام 2016 تراجعا ملحوظا لمؤشر مبيعات الخدمات السياحية بلغت نسبته 8.73 في المئة عن مستواه في العام 2015.
14 – في العام 2016، كان شهر كانون الأول، وهو الشهر الذي يساهم بالنسبة الأكبر لمبيعات التجزئة، مخيبا لتوقعات مؤسسات تجارة التجزئة في قطاعات خمسة أساسية:
– مؤشر مبيعات الألبسة وتوابعها لشهر كانون الأول من العام 2016 كان ادنى من مستواه في شهر كانون الأول 2015 بنسبة 5.56 بالمئة.
– مؤشر مبيعات محضرات التجميل تراجع بهامش مؤثر بلغت نسبته 24.07 في المئة في شهر كانون الأول من العام 2016 مقارنة بالشهر نفسه من العام 2015.
وتراجع مؤشر مبيعات السلع الكمالية بنسبة 2,8 في المئة في شهر كانون الأول من العام 2016 مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في الفترة نفسها من العام 2015.
وتراجع ايضا مؤشر مبيعات الخدمات الفندقية وما شابه بنسبة 8.9 في المئة في شهر كانون الأول من العام 2016 عن مستواه في الشهر نفسه من العام الذي سبق.
كذلك تراجع مؤشر مبيعات الخدمات السياحية بنسبة 22.19 في المئة في الشهر الأخير من العام 2016 عما كان عليه في الشهر نفسه من العام 2015.
