تسليم وتسلّم في وزارة الطاقة والمياه بين بستاني و غجر

*غجر: ادعو اللبنانيين جميعاً لإعطائنا الفرصة لنثبت قدرتنا على مواجهة المصاعب للخروج من هذه الأزمة العميقة

*بستاني: لدي الكثير من الذكريات مع وزارة الطاقة ومشاريعا كثيرة اصبحت جاهزة للتنفيذ

تم اليوم حفل التسّلم والتسليم في وزارة الطاقة والمياه بين الوزيرين ريمون غجر والوزيرة ندى البستاني خوري بحضور المدراء العامين في الوزارة والموظفين.

أكدت وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى بستاني أنه “تسع سنوات عملت في وزارة الطاقة والمياه قبل ان أتسلم مسؤوليتي كوزيرة من سنة، لدي الكثير من الذكريات في هذه الوزارة مع المدراء والموظفين وفريق العمل الذي عملنا سوياً كثيراً لتحضير ومتابعة وتنفيذ خطط واستراتيجيات بكل القطاعات، أمور كثيرة نفذّناها، ومشاريع كثيرة اصبحت جاهزة للتنفيذ”.

وخلال اجراء تسليم وتسلم حقيبة وزارة الطاقة، أشارت بستاني الى “انني تعرفت على الوزير ريمون غجر منذ ١٠ سنوات وعملنا سوياً في تحضير ورقة سياسة قطاع الكهرباء، هذه الورقة التي اصبحت العامود الفقري لكلّ الخطط والاستراتيجيات التي اتبعها الحكومات والوزراء السابقون من وقت اقرارها حتى اليوم”، لافتةً الى أنه “وضعت برنامجاً لتسريع العمل بكل القطاعات، حدّثنا الخطة بالتنسيق مع البنك الدولي الذي وافق ودعم الخطة الجديدة بكل تفاصيلها. وبادرنا، من لحظة موافقة مجلس الوزراء عليها بالدعوة لاجتماعات شهرية مع ممثلي المجتمع الدولي من سفارات ومنظمات ومؤسسات دولية بحضور ممثلين عن المجتمع المدني”.
وأكدت أن “اليوم تغيرت الظروف الإاقتصادية، ومن الممكن أن تفرض تغييرات في أمور معيّنة، لكن جوهر الخطة لن يتغيّر لأنه مبني على أسس علميّة وتقنيّة بإشراف خبراء دوليين مستقلّين”.
وأشارت الى أن “الجهد والتفاني اللذان تميّز بهما فريق العمل أوصلانا أن نحقق بفترة 9 أشهر أموراً كثيرة مثل وصلات المنصورية وفيطرون وهرمل وتفعيل الجباية التي تخطينا فيها هدف سنة 2019، حملات نزع التعديات وزيادة المشتركين بعد التخفيضات التي وضعناها على الاشتراكات وبدأنا بتركيب العدادات الذكية”، لافتة الى أنه “على صعيد الاصلاحات الادارية الكبيرة، حضّرنا التعديلات على قانون 462 الذي اصبح جاهزاً وبإنتظار أن يقرّها مجلس الوزراء ومن بعدها يعيّن هيئة الناظمة، وكنا على وشك تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان بآخر جلسة لمجلس الوزراء واتمنى ان يتم بأسرع وقت ممكن لانه امر ضروري جداً”.
وأكدت “اننا عملنا كثيراً في هذه الفترة على الطاقة المتجددة لأنها مستقبل قطاع الطاقة. هدف الـ 12% طاقة متجددة سيتحقق بالعام 2020 لكن الهدف الجديد الذي انتهينا من تحضير خطته هو الـ30% لسنة 2030 بالشراكة مع منظمة الـ IRENA”، مشيرةً الى أنه “قريباً تبدأ أعمال تنفيذ أول مشروع توليد كهرباء من الهواء في عكار ومناقصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية جاهزة، وان شاء الله تقرّها الحكومة الجديدة سريعاً مع قانون حفظ الطاقة الذي ارسلناه الى مجلس الوزراء”.

وأكدت أن “قطاع النفط يشكل اليوم أملاً بعودة اقتصاد لبنان للتحسن، والكل ينتظر بداية حفر اول بئر استكشافية في بلوك رقم ٤ الذي سيبدأ بحسب شركة Total في شباط 2020. اما بالنسبة لدورة التراخيص الثانية فتأجّل موعدها لآخر شهر نيسان 2020 بعد طلب من الشركات العالمية المهتمة بتقديم ملفاتها”، مشيرةً الى أنه “بالنسبة لقطاع المياه والصرف الصحّي انتهىينا من تحديث الاستراتيجية الوطنية التي ستشكّل قاعدة علمية وتقنية لكل مشاريع المياه والصرف الصحّي في العشر سنين المقبلة، علماً انه تمّ تنفيذها بوقت قياسي وبالتنسيق مع الجهات الدولية المانحة والمؤسسات الاوروبية والأميركية والامم المتحدة”.

وذكرت بـ”أننا اتخذنا عدة اجراءات لتخفيف العبء عن المواطن فرفضنا تحميله أي كلفة اضافية على المحروقات بسبب ارتفاع سعر الدولار وأدخلنا الدولة في سوق استيراد البنزين بنسبة10% الذي رفعناه الى35% مثل المازوت. تهدّد ايضاً قطاع الغاز واتخذنا القرار نفسه باستيراد الغاز المنزلي لصالح الدولة والخطة جاهزة”.

أما وزير الطاقة ريمون غجر فقال: 

–  إنها مناسبة أتسلم فيها من سلفي معالي الوزيرة العزيزة ندى البستاني خوري مهمة تتصل بحاجات اللبنانيين الحيوية اليومية،

–  وهي مناسبة لنتشارك معاً إحدى المهام الأساسية المتصلة بعصَب الاقتصاد الوطني، ولذلك علينا ان نبني من حيث إنتهت صديقتي ندى، ولنستكمل ما بنته من إنجازات في توقيت قياسي فلم تمر السنة على تحملها المسؤولية وقد أنجزت ما أنجزته من محطات مفصلية، فوصلة المنصورية التي نفذت بعد عقدين من الإنتظار تستحق إلتفاتة من هذا النوع، وهي محط تقديرنا خصوصاً لناحية أهميتها في تأمين توزيع الكهرباء، كما أدت الحملة التي قادتها شخصياً الى تقليص عمليات السرقة ما أدى الى زيادة الجباية بنسبة 43 % خلال العام 2019 اي بزيادة 280 مليار ليرة لبنانية على الخزينة بالإضافة الى خفض الهدر الفني والغير فني على الشبكة الكهربائية من 34 % الى 30 % في الأشهر الستة الأولى وغيرها من الانجازات التي يصعب تعدادها.

أتسلّم الأمانة اليوم من يدٍ أمينة أمضت ولايتها في وزارة الطاقة وهي تكافح من أجل تأمين التيار الكهربائي للبنانيين، وللمقيمين على ارض لبنان. عمِلَت ما بوسعها لتأمين ما يستحقه لبنان واللبنانيين من الطاقة الكهربائية والمائية.

أضاف: اغتنمها فرصةً لأؤكد مرة جديدة أن القطاع برمّته يحتاج الى ورشة كبيرة، فما أنجز حتى اليوم لا يُستهان به سواء على مستوى الطاقة أو توفير المياه في بلد المياه، لكنه ما زال قاصراً عن تأمين حاجات لبنان الكاملة.

لقد أرهق القطاع بأعباء إضافية لم تكن محتسبة عندما وضعنا ورقة سياسة قطاع الكهرباء عام 2010، فإذ لا يمكننا ان نتجاهل عبء النزوح السوري  من استنفاده جزء مهم من حجم طاقتنا الكهربائية. أضف  الى ذلك ما يتسبب به جزء من اللبنانيين لا يدفع فاتورة الكهرباء وهو ما يقود الى فُروقات كبيرة بين كلفة الانتاج وما توفره الجباية منها، لذلك على المواطن ان يكون شريكاً فكما له لدينا من حقوق، عليه أيضاً واجبات.

تابع :” ورغم ما نعانيه في قطاع الكهرباء والمياه فإن بصيص أملٍ كبير نتطلع اليه عندما يَثبت حجم الثروة النفطية والغازية المدفونة في أرضنا ومياهنا بكميات تجارية تعيد نوعاً من التوازن المفقود في ماليتنا العامة، فعند دخولنا الى نادي منتجي النفط والغاز ستنقلب الصورة وسنكون أمام واقعٍ جديد يعدنا بمستقبل اقتصادي زاهر في ظل ادارة حكيمة نعدكم بها.

أردف:” أرى من واجبي أن أوجه بهذه المناسبة كلمة شكر الى الجامعة اللبنانية الاميركية التي أفسحت لي المجال للتعليم في قطاع الطاقة ما سمح لي أن أتعاطى مع المسؤولين في هذا القطاع، وأبني علاقات مميّزة معهم فشكلت مدخلاً لأكون اليوم بينكم بهذه الصفة، وأتعهّد بأن أَستمر بالتعاون مع الجامعة وأساتذتها وطُلاَّبها المتخصصين في هذا القطاع لنَبني شَراكة حَقيقية في خدمة المصلحة العامة.

وختم لا بد لي من أن أوجه الدعوة الى جميع اللبنانيين لإعطائنا الفرصة لنثبت قدرتنا على مواجهة المصاعب للخروج من هذه الأزمة العميقة على أمل أن نتشارك جميعاً في إحياء الثقة بالحكومة اللبنانية ومؤسساتها فنستعيد موقعنا الطبيعي المتقدم بين الأمم.