قراءة في مقاربة المصارف لجهة تطبيق أحكام تعميم مصرف لبنان أساسي ١٥٨

قدم خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي قراءة في مقاربة المصارف لجهة تطبيق أحكام تعميم مصرف لبنان أساسي ١٥٨، جاء فيها:

تعميم مصرف لبنان الأساسي الأخير ١٥٨ خلق فرصة جيدة لإعادة الحياة بين المصارف والزبائن ولكن إذا أحسنت المصارف التصرف في تطبيق أحكام هذا التعميم.

من دون أي شك، “تفوقت” الدائرة القانونية في كل مصرف بـ “فشلها” من تاريخ إنطلاقة الأزمة المصرفية في لبنان.

للأسف، وفي الأيام القليلة الأولى على تطبيق التعميم كان واضحاً بأن المصارف لا ترغب في إعادة الحياة إليها إلا بشروطها متناسية بأنها هي من أساء الأمانة والتصرف وتجاوزت كل الأعراف والقوانين.

– في المادة الأولى، “…العملات الأجنبية المكونة في الحسابات المفتوحة قبل ٣١ تشرين الأول ٢٠١٩ محتسبة على أساس الأرصدة الموقوفة بتاريخ ٣١ آذار ٢٠٢١ شرط أن لا تتجاوز أرصدتها المبالغ المتوفرة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١ ويكون ما زال متوفرا حتى تاريخ هذا القرار…” وهذا يعني بصريح العبارة أن إحتساب أرصدة الحسابات التي تستوفي الشروط في ثلاث تواريخ أساسية (٢٠١٩/١٠/٣١ و ٢٠٢١/٣/٣١ و تاريخ تنفيذ التعميم) من دون الخوض بالتفاصيل لأن الشيطان يكمن في التفاصيل والخوض فيها قد تكشف نوايا غير حميدة!

– في الفقرة الثالثة من المادة الثانية، “… لا يستفيد صاحب الحساب من أحكام التعميم ١٥١ وذلك طوال فترة إستفادته من أحكام التعميم ١٥٨”. وهذا يعني أن حرمان صاحب الحساب من متابعة الإستفادة من ١٥١ قبل مباشرة الإستفادة من ١٥٨ هو مخالفة واضحة!
–
– في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة، “… سيما في حال تجاوزه (صاحب الحساب) لسقف السحوبات المنصوص عليه أعلاه”، وهناك سقفان يحددهما التعميم: الحد الأقصى للإستفادة وهو ٥٠ الف دولار أميركي، والـ ٨٠٠ دولار أميركي شهريا بين دولار وليرة لبنانية.
هذه الفقرة يجب أن تكون ضمن المادة الرابعة معطوفة على سقف الإستفادة الشهري، والفقرة الأولى من المادة الرابعة لا لبس فيها لجهة عدم تجزئة الدفعات الشهرية خارج أحكام التعميم.

– المادة الحادية عشر، “يعمل بهذا القرار إعتباراً من ٢٠٢١/٦/٣٠ وتطبق شروطه لمدة سنة قابلة للتعديل أو التجديد”. أدبياً وأخلاقياً ومهنياً، من الخطأ إلزام العميل بأي شيء (لجهة التنزيلات و/أو الإستفادة) خارج إطار السنة.
–
هناك العديد من الملاحظات على أداء المصارف في الأيام الخمس الأوائل في تطبيق أحكام التعميم ١٥٨ ولكن أكتفي بهذا القدر اليوم.