الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
كتب د. محمد فحيلي، خبير المخاطر المصرفية
أصحاب الودائع المعنونه بالعملة الأجنبية والمكونة قبل تشرين أول ٢٠١٩ تخضع لكل أشكال التجارب من قبل السلطة النقدية وتتسبب بمشاكل بين المصارف وأصحاب هذه الودائع.
وهنا يجب التوقف عند تعاميم مصرف لبنان ١٥١ و ١٥٨ الذين أصبحوا على لسان كل مواطن لبناني سواء هذا المواطن كان من أصحاب الودائع بالعملة الأجنبية أو غير ذلك بسبب الإرتدادات الإقتصادية عليه.
من دون الدخول في تفاصيل وتقنيات هذه التعاميم أريد فقط التوقف عند ما يجمعهم: تمكين عميل المصرف من السحب من حسابه بالعملة الأجنبية ولكن بالليرة اللبنانية.
واليوم يقوم المجلس المركزي لمصرف لبنان بتقييم أحكام التعميم ١٥١ لإتخاذ القرار المناسب لجهة تجميد، تجديد، أو تعديل العمل بأحكام هذا التعميم قبل نهاية شهر أيلول الجاري. وهنا أتقدم من مصرف لبنان بالإقتراح التالي:
١. تجميد العمل بأحكام التعميم ١٥١
٢. توسيع رقعة الإستفادة من أحكام التعميم ١٥٨ لتشمل كل الحسابات المعنونة بالعملة الأجنبية، وفقط الأرصدة التي هي من ال ٥٠ ألف دولار أمريكي وما دون. وتكون الإستفادة على الشكل التالي:
أ. الحسابات التي تستوفي شروط التعميم ١٥٨ تبقى كما هي اليوم
ب. الحسابات الأخرى والمعنونة بالعملة الأجنبية تستفيد بالسقف الشهري الذي حدده التعميم ١٥٨ ولكن بنسب مختلفة – ٢٠٠$ نقدي (أو حساب فريش – fresh)، و ٦٠٠$ تصرف بالعملة الوطنية على سعر صرف المنصة ١٢٠٠٠ ليرة للدولار الواحد. تصرف للمستفيدين مناصفة بين نقدي و “نقاط بيع” – P.o.S .
ج. يسمح لأصحاب الحسابات المعنونة بالعملة الأجنبية جميعها الطلب من مصرفهم رفع سقف الإستفادة من أحكام التعميم ولكن شرط أن تكون الإستفادة الإضافية من خلال سحوبات بالليرة اللبنانية وللإستعمال من خلال نقاط البيع (P.o.S) أو لتسديد إلتزامات/ديون عليهم بالليرة (من ضمنها ديون للمصرف)، وليس سحوبات نقدية.
د. وضع الأطر التنظيمية للسماح بالتداول ب “حقوق الأستفادة” من هذه السحوبات بين المودعين. أي خلق سوق ل حقوق الإستفادة.
هذه التعديلات تساهم بإعادة الحياة للقطاع المصرفي اللبناني، وتساهم في ترميم الثقة.
