الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
صدر مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان الذي تم جمع بياناته خلال الفترة من 10 الى 22 شباط 2022، حيث سجل أعلى قراءة منذ حزيران 2021، فيما انخفضت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات متدنية… ولكن ما زال الضغط على القوة الشرائية نتيجة ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي
ارتفع مؤشر PMI لبنك بلوم لبنان إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر في شباط 2022 بسبب تراجع معدّل انكماش مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة. ومع ذلك، واصلت الشركات اللبنانية تخفيض مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وتخفيض أعداد موظفيها بدرجة طفيفة في شباط 2022 مع تقديم تقارير تشير إلى ضعف القوة الشرائية المحلية ومشاكل في التدفقات النقدية. ورغم انخفاض تكاليف الموظفين خلال شباط 2022، ارتفعت أسعار الشراء نتيجة لارتفاع أسعار السلع مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وإن بوتيرة أبطأ.
وارتفعت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI من 47.1 نقطة في كانون الثاني 2022 إلى 47.5 نقطة في شباط 2022، ما يمثل أعلى قراءة مُسجَّلة منذ حزيران 2021. وسَجّل المؤشر الرئيسي قراءة أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 46.1 نقطة للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك، أشار تسجيل مؤشر مدراء المشتريات لقراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة إلى تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر شباط 2022، قال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين/مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“ارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات للشهر الثالث على التوالي من 47.1 نقطة في كانون الثاني 2022 إلى 47.5 نقطة في شباط 2022. وشَهِدَتْ جميع المكونات الفرعية للمؤشر تحسنًا نسبيًا وتجاوزت قراءة مؤشر مخزون المشتريات حاجز الـ 50.0 نقطة. ورغم أنَّ بيئة الأعمال التجارية لا تزال تمثل تحديًا للشركات اللبنانية، غير أنَّ استئناف الاجتماعات الحكومية والارتفاع الأخير في سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي ساهم في تنشيط الاقتصاد اللبناني. ورغم ذلك، ينبغي الانتظار لمعرفة ما إذا كان النمو في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني سيستمر وسيفضي في نهاية المطاف إلى تسجيل مؤشر PMI لقراءة تصل إلى أو تتجاوز المستوى المحايد البالغ 50 نقطة في ضوء عدم تنفيذ أي إصلاحات وعدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى الآن. ومن المحتمل عند انجاز تلك المتطلبات اضافة الى تحقيق الاستقرار السياسي الطويل الامد, يمكننا ربم القول بأن الاقتصاد اللبناني قد بدأ بتخطي أزمته العصيبة “.
في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر شباط:
وبسبب التحديات الناتجة عن الظروف السياسية والاقتصادية الحالية في لبنان، أشارت الشركات المشاركة في المسح مجددًا إلى انخفاض مستويات إنتاجها خلال شباط 2022. ورغم ذلك، انخفض مستوى الإنتاج في شركات القطاع الخاص اللبناني في شباط 2022 بوتيرة هي الأدنى منذ تسعة أشهر.
وتزامن تراجع مستوى إنتاج شركات القطاع الخاص اللبناني بمعدلات ضعيفة في شباط 2022 مع انخفاض أكثر بطئًا في الطلبيات الجديدة في منتصف الربع الأول من العام 2022. وأشار أعضاء اللجنة إلى أنّ ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين والمشاكل المتعلقة بنقص السيولة قد ساهمت في إضعاف مستوى الطلب. ونسبت بعض الشركات تدهور الظروف الاقتصادية في البلاد إلى انخفاض طلبيات التصدير الجديدة، حيث ذكرت التقارير بأنَّ العملاء الدوليين كانوا مترددين في تقديم طلبيات جديدة.
ونظرًا لانخفاض الأعمال الجديدة الواردة، واصلت الشركات البحث عن طرق لضبط تكاليفها خلال شهر شباط 2022. وانخفضت أنشطة شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر شباط 2022 رغم أنَّ معدّل انخفاضها كان الأدنى في فترة الانخفاض الحالية التي امتدت لست سنوات. وأشارت بيانات المسح الأخير إلى انخفاض طفيف في أعداد الموظفين لدى بعض شركات القطاع الخاص اللبناني. ومن ناحية إيجابية، أشارت معظم الشركات اللبنانية بأنَّ أعداد موظفيها لم تشهد أي تغيير يُذكر منذ كانون الثاني 2022.
ورغم انخفاض كميات المشتريات، أشارت بيانات المسح الأخير إلى استمرار نمو مخزون مستلزمات الإنتاج خلال شهر شباط 2022. وكان معدّل بناء المخزون معتدلاً ولكنه كان الأعلى منذ عامٍ. وفي الوقت ذاته، اقترب أداء الموردين من الاستقرار خلال شهر شباط 2022 واتضح ذلك في تسجيل مؤشر مواعيد تسليم الموردين قراءة قريبة من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة.
ورغم الجهود التي بذلتها الشركات اللبنانية من أجل ضبط نفقاتها، أشارت بيانات المسح الأخير إلى استمرار الضغوط المتعلقة بتضخم الأسعار. وسَجَّلتْ أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا للشهر الخامس على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الشراء إذ وانخفضت تكاليف الموظفين للمرة الأولى منذ شهر أيلول 2021. وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ تضخم أسعار الشراء كان نتيجة ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وارتفاع أسعار السلع. ومع ذلك، كانت الزيادة في النفقات الإجمالية هي الأدنى خلال الفترة الحالية للتضخم. وسَجّلتْ أسعار الإنتاج ارتفاعًا وإن بوتيرة أكثر بطئًا.
