بلدقيان: من المبكر الحكم على نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.. وتحديد موعد حاسم لتوقيع الإتفاق النهائي

رأى النائب السابق لحاكم مصرف لبنان مكرديج بلدقيان أنه من المبكر الحكم على نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتاليًا تحديد مواعيد حاسمة ودقيقة لموعد توقيع الإتفاق النهائي مع الصندوق.

 ويقول بلدقيان أن لبنان تأخر في إنجاز الإتفاق مع  الصندوق نتيجة مماحكات سياسية داخلية، الأمر الذي ضاعف من أزمات لبنان وأوصلنا إلى مكان جد خطير.  ويحذر بلدقيان من نتائج عدم التزام لبنان بالإصلاحات التي طلبها الصندوق من خلال بعثة الخبراء التي وقعت إطار الإتفاق الأولي بين الطرفين، وقال: ان الصندوق لا يتجاهل ولا يتهاون بأمر الإصلاحات وإلاً فلن يكون هناك إتفاق.

وسأل بلدقيان هل سيمر قانون الكابيتال كونترول في المجلس النيابي قبل الانتخابات النيابية وهل ستقرّ أيضًا الموازنة أم أن ذلك سيُرَحّل إلى المجلس الجديد؟.

ويتابع بلدقيان أن توقيع إتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يعطي الثقة للبنان أمام المجتمع الدولي، إلا إن الثقة الأهم والأكثر تأثيرًا التي يمكن أن تساهم في عودة تدفق الرساميل بوتيرة سريعة ومرتفعة تبقى في التزام القطاع المالي بإعادة الودائع لأصحابها.

ويختم النائب السابق لحاكم مصرف لبنان أن شهر أيار المقبل موعد إجراء الإنتخابات النيابية سيكون شهرًا مفصليًا على طريق بداية الخروج من الحفرة التي سقطنا فيها فتجري الانتخابات وتنجز الحكومة الإصلاحات التي تدخل لبنان تحت رعاية صندوق النقد الدولي، وإما وهذا لا نتمناه تعطل الانتخابات وتفشل الحكومة في تنفيذ الاصلاحات وعندها سيصبح لبنان مشرعاً أمام كل السيناريوهات الصعبة والمخيفة في أن معا.

جدير ذكره أن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي وقعت الإتفاق الأولي مع لبنان طالبت الحكومة اللبنانية بتنفيذ سلة من الإصلاحات والسياسات الضريبية والمالية والنقدية كان من ابرزها:

-اعادة هيكلة للقطاع المالي لاستعادة قدرة المصارف على البقاء، وعلى العمل لتخصيص الموارد بكفاءة من أجل دعم التعافي.

– تنفيذ الإصلاحات المالية المقترحة بإعادة الهيكلة المقترحة للدين الخارجي. 

– إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة من الدولة. 

– تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

– إنشاء نظام نقدي شفاف يتسم بالصدقية والشفافية.

– توحيد أسعار الصرف، وإتمام التدقيق في وضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنان. 

– موافقة مجلس النواب على موازنة 2022.  

– موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة المصارف.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

Visa تطلق حلولاً جديدة مرتكزة إلى الذكاء الاصطناعي دعماً لأعمالها بمجال خدمات القيمة المضافة

*إضافة ثلاثة حلول جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مجموعة Visa Protect للمساعدة في منع الاحتيال ...

تقرير جديد من ماستركارد يكشف بأن التواصل البشري والابتكار التقني أساسيان لبناء مدن المستقبل

• تقرير مدن المستقبل من ماستركارد يستكشف تطلعات سكان المناطق الحضرية في منطقة الشرق الأوسط ...

أسواق الأسهم الخليجية تشهد أداءً سلبيًا

تحليل الأسواق لليوم عن جورج خوري، المدير العالمي لقسم الابحاث والتعليم لدى CFI 28 مارس ...