الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
حجر أساس آخر في مؤتمر اقليمي في برشلونة
إنّ البرنامج المتوسّطي للمؤسّسات الميكرويّة والصّغرى والمتوسّطة – سياسات من أجل النموّ الشّامل (MED MSMEs Programme) المموّل من الاتّحاد الأوروبي (2018-2023) والذي يعمل في ثماني دول في جنوبي وشرقي المتوسط (المغرب وتونس ومصر وفلسطين[1] وإسرائيل ولبنان وسوريا[2]) يساهم في تحسين السياسات والأنظمة للمؤسسات الميكرويّة والصّغرى والمتوسّطة على المستوى الإقليمي، من خلال إنتاج المعرفة ومشاركتها، ونشر الممارسات الجيدة، وتعليم الأقران والحوار على المستويين الوطني والإقليمي. ويلبّي هذا البرنامج المدعوم من مديرية سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع (DG NEAR) أهداف برنامج الاتّحاد الأوروبي الجديد للمتوسط وبرنامج عمل الاتّحاد للمنصة الإقليمية المتوسطية للتعاون الصناعي (2021-2024).
ويدعو نشر نتائج نشاطات برنامج 2021 وتنفيذ نشاطات 2022 لحوار مستنير وجدّيّ مع أصحاب المصلحة، بدءًا من منسّقي قانون الأعمال الصغيرة على المستوى الوطني National Small Business Act (SBA))) وأفراد فريقَي العمل العام والخاص، بالإضافة إلى وفود الاتّحاد الأوروبي وبرامج إقليمية أخرى.
منذ شهر آذار/مارس 2020، وبسبب الوضع الصحي، تمّ تأمين هذا التنسيق عبر اجتماعات افتراضية دوريّة. والآن، بعد أن تحسّن الوضع العام وبدأت بعض الدول تخفّف من إجراءاتها الصحية، تمّ تنظيم اجتماع هجين في برشلونة في مقر الاتحاد من أجل المتوسط وبدعمه (Union for the Mediterranean (UfM)) في 23 و24 حزيران/يونيو. وتناول هذا المؤتمر مسائل تقنية متمحورة حول موضوعين أساسيّين هما: مستوى وصول المؤسسات الميكرويّة والصّغرى والمتوسّطة إلى التمويل وعولمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومناقشة التوجّهات ومتابعة النشاطات.
وقد جمع الحدث أكثر من 40 مشاركٍ، ومن بينهم منسّقو قانون الأعمال الصغيرة على المستوى الوطني وممثّلو الوصول إلى التمويل وفرق العمل الوطنية للعولمة، ومديرية سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع (DG NEAR)، وفريق الخبراء. وقد تمّت مشاركة المساهمات التقنية ومناقشتها، بخاصة من قِبل مصر (البنك المركزي المصري، ومركز تحديث الصناعة، ووزارة التجارة والصناعة، ووكالة المؤسسات الميكرويّة والصّغرى والمتوسّطة)، وإسرائيل (وزارة الاقتصاد والصناعة)، والأردن (مؤسسة تطوير المشاريع الأردنية)، ولبنان (شركة ضمان القروض اللبنانية – كفالات، ووزارة الصناعة)، والمغرب (وكالة التنمية الرقمية، والبنك المركزي المغربي، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة)، وفلسطين (وزارة الصناعة، وسلطة النقد الفلسطينية)، وتونس (وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ووزارة التجارة)، ومركز التجارة الدولي (ITC).
وقد قالت ليزا تنتاري، مسؤولة التعاون في المساعدات الدولية للاتحاد الأوروبي، مديرية سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع ((DG NEAR، أنّ “البرنامج الإقليمي للمفوضية الأوروبية لـ2021-2027 سيدعم المرونة والازدهار بهدف تحقيق “اقتصاد لكلّ البشر” وتوفير فرص عمل مناسبة ومعالجة عدم المساواة.”
وتمّ تخصيص اليوم الأوّل لمناقشة نشاطات الوصول إلى التمويل؛ أمّا اليوم الثاني، فتمّ تخصيصه لعولمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم منصة مجموعة الممارسين بما في ذلك خريطة طريق لإطلاق هذه المنصة وتطويرها.
إنّ المواضيع التي تمّت مناقشتها في خلال الجلسات المختلفة تشمل أفضل الوسائل لاستحداث الاستدامة من خلال تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي ومنصة الاتحاد من أجل المتوسط الإقليمية للتعاون الصناعي؛ وتقديم الأهداف العامة لمجموعة الممارسين قيد التطوير بما في ذلك ابتكار جهاز إقليمي للتنسيق (على شكل منصة إلكترونية مستدامة وتفاعلية) من أجل نشر الوعي بين صانعي السياسات والجهات الرقابية، وتسهيل تشارك الخبرات وتبادل وجهات النظر وأفضل الممارسات في السياسات والأجهزة الداعمة لتطوير المؤسسات الميكرويّة والصّغرى والمتوسّطة في منطقة جنوب المتوسّط؛ وتقديم خطّة تواصل بحيث ستساهم المنصّة – على المستوى التقني – في تسجيل أصحاب المصلحة ومساهماتهم الفعّالة، كما في نشر المعرفة الخاصة بالبرنامج والأطراف الثالثة والمفيدة لأعضاء مجموعة الممارسين، وفي الحوار بين الأقران الهادف إلى استحداث الحلول القابلة للتنفيذ.
وفي كلمة لـكريستوف ماليرب، رئيس فريق البرنامج المتوسّطي للمؤسّسات الميكرويّة والصّغرى والمتوسّطة – سياسات من أجل النموّ الشّامل، أكّد الأخير على أنّ “هذين اليومين في برشلونة سجّلا موعداً مهمًّا في تاريخ البرنامج. فقد بذلنا جهودًا خاصّة من أجل الإبقاء على العزم وتقويته. وتساهم هذه الجهود في تشكيل مجموعة الممارسين التي ستُوحي وتوفّر الأجهزة اللازمة لصانعي السياسات من أجل تحسين بيئة الأعمال التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إنّها مناسبة للعمل في هذا المجال، إنّها فرصة، وهي أوّلًا مسؤولية: نستطيع أن نساهم في بناء عالم أفضل لعشرات ملايين الأشخاص من حول العالم.”
[1] *لا يجوز تفسير هذه الدلالة على أنّها اعتراف بدولة فلسطين، وذلك من دون المساس بالموقف الفردي للدول الأعضاء من هذه المسألة.
[2] ** التعاون مع سوريا متوقّف حاليًّا حتّى إشعار آخر من المفوضية الأوروبية.
