الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
محمد فحيلي خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد.
كل سنة ونحنا ناطرين؛
مين؟
الخير …
حتى يجي من مين؟
من الطبقة السياسية التي ساد فسادها، وإستوطنت لا مبالاتها في كل الاتجاهات!
لنلقي نظرة سريعة على مجريات الأمور (البعض منها). من الآخر:
- يقال أن الأولوية اليوم هي لإنتخاب رئيس جمهورية. كان عندنا رئيس وحكومة كاملة ومكتملة وتفشى في ربوع لبنان الفساد والهدر والسرقة والتقاعس عن القيام بالمسؤولية المطلوبة.
2. الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان وللتعافي الإقتصادي هو الإتفاق مع صندوق النقدي الدولي لجهة الإصلاحات والأموال التي سوف تتوفر من خلاله.
- أُبرم الإتفاق المبدئي لتوظيفه في الإنتخابات البرلمانية.
- أُقرت موازنة ال2022 في شهر 11 من السنة ومن المستحيل تنفيذ أي من المواد بمفعول رجعي لأن تداعياتها مدمرة على القطاع الخاص الذي هو اليوم من يحمل الإقتصاد على أكتافه بكل علاته ومشاكله.
- أُقرت التعديلات على قانون السرية المصرفية. رغم تفشي الفساد والتعطش لمحاربته، لم يُرْفع طلب واحد لرفع السرية المصرفية عن حساب واحد من أيّ من الجهات التي أعطيت هذه الصلاحيات حديثاً.
- كثر الحديث عن “توحيد سعر الصرف” كمطلب أساسي لصندوق النقد الدولي. سارعت السلطة إلى إنتاج سعر صرف إضافي، ال 15000 ليرة للدولار الواحد (الدولار الجمركي)، على مرآى ومسمع الصندوق. - قانون الكابيتال كنترول أصبح عنوان ل “حركة من دون بركة!” من نيسان 2020 واللجان النيابية ومجلس الوزراء والهيئة العامة يتقذفان مشروع القانون عمداً لعدم إقرار على مرآى ومسمع الصندوق.
- القيام بتقيم كامل وشامل لأكبر 14 مصرف كخطوة أساسية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي سقط من التداول بسبب عجز الدولة عن تحمل كلفة هذا المشروع.
وهناك الكثير من “العهر السياسي” الذي يُمارس مع كل إجتماع لأي مكون من مكونات الطبقة السياسية من أجل الحفاظ على المكاسب السياسية التي إستحوذوا عليها، بفضل دعم من فخامة المواطن، في السنوات الماضية ولو جاء ذلك على حساب الوطن والمواطن.
ولجهة الأزمة ومسبباتها، الكل شارك وإستفاد من الفساد بالمباشر أو غير المباشر. الكل شارك في هدر دولار ال 1500 ليرة رغم أنه كان يعلم بأنه يتم دعم هذا السعر من ثروة الوطن!
