بلدقيان يدعو إلى ضرورة وضع خارطة طريق لإعادة الودائع التي تبخرت من صناديق المصارف إلى اصحابها

دعا نائب حاكم مصرف لبنان السابق الدكتور مكرديج بلدقيان الى ضرورة وضع خارطة طريق لإعادة الودائع التي تبخرت من صناديق المصارف الى اصحابها.

واعتبر بلدقيان ان الاستمرار في سياسة “تذويب ” الودائع لن يجدي نفعاً، رغم نجاح المنظومة المالية- المصرفية في تخفيض قيمة هذه الودائع في اقل من 4 سنوات من نحو 180 مليار دولار الى نحو 85 مليار دولار ، من خلال تعاميم مصرف لبنان التي فرضت “الهير كات” على السحوبات من هذه الودائع بنسب وصلت الى حدود 80-85 في المئة.

وتابع الدكتور بلدقيان: إن حل مسالة الودائع يبقى حجر الاساس في عملية استعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، فمن دون حل هذا الملف الشديد التعقيد لن يكون هناك من قيامة لقطاع البنوك.

واكد النائب السابق لحاكم مصرف لبنان إن الكلام الذي نسمعه من هنا ومن هناك بموضوع عزم الحكومة على اعادة الودائع او جزء منها، هو كلام غير مسؤول كونه لا يرتكز على اسس وقواعد وحسابات مدروسة.

اضاف: كيف يمكن لاي مسؤول ان يقول على سبيل المثال لا الحصر اننا سنعيد كل الودائع التي هي دون الـ100 الف دولار الى اصحابها ، على ماذا يعول المسؤول هنا في التزامه وهو في الاساس لا يعرف حقيقة ملاءة المصارف وبالتالي امكاناتها في اعادة الودائع؟.

ويتابع الدكتور بلدقيان: لا امكانية حقيقية وواقعية للحسم في ملف الودائع الا بعد:

– تحديد حجم الخسائر وتوزيع هذه الخسائر على الدولة وعلى مصرف لبنان وعلى المصارف.

– اعادة هيكلة مصرف لبنان.

– اعادة هيكلة القطاع المصرفي لمعرفة وتحديد المصارف التي ستبقى في السوق والمصارف التي ستخرج منه.

ويتابع النائب السابق للحاكم: المطلوب تنفيذ الامور التي سبق ذكرها بالتزامن وفي سياق عملية اصلاحية مالية ونقدية حاسمة وناجعة وحقيقية.

ويختم الدكتور بلدقيان: إن ملف الودائع هو اهم واخطر الملفات المطلوب مواجهتها بصدق وبمسؤولية ،فهذا الملف هو مفتاح الحل لباقي الازمات التي يعاني لبنان منها اقتصاديا وماليا، كما ان حل هذا الملف يبقى الاساس في عملية استعادة الثقة بقطاعنا المصرفي.