الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
حل لبنان في المرتبة 114 عالميّاً و13 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر حقوق الملكية الدولية للعام 2023 مسجّلاً نتيجة 3.604 مقارنة بنتيجة 3.730 في العام 2022.
أصدر تحالف حقوق الملكية مؤخّراً تقريره حول مؤشر حقوق الملكية الدولية (IPRI) الذي يصنّف من خلاله 125 دولة لتقييم مستويات حماية حقوق الملكية. في التفاصيل، يتمّ إحتساب المؤشر على أساس 11 مؤشرات مجمّعة تحت ثلاث ركائز رئيسيّة والتي تشمل البيئة القانونية والسياسية وحقوق الملكيّة الماديّة وحقوق الملكيّة الفكريّة. وأشار التقرير إلى أنّ مؤشر حقوق الملكية الدولية يُحتسب على أساس تثقيل المكوّنات العشرة والمؤشرات الفرعية الثلاثة بشكل متساوٍ. تتراوح نتيجة المؤشّر بين صفر و10، علماً أنّ 10 هي أفضل نتيجة ممكن تحقيقها وصفر هي الأسوأ. كشف التقرير أنّ مؤشر حقوق الملكية الدولية العالمي قد إنتعش بعدما كان قد تراجع لأربعة سنوات على التوالي مسجّلاً نتيجة 5.211، مقارنةً بنتيجة 5.191 في العام 2022 و5.603 في العام 2021 و5.728 في العام 2020 و5.729 في العام 2019 و5.741 في العام 2018.
على الصعيد العالمي، تصدّرت فنلندا لائحة الدول في مؤشر حقوق الملكية الدولية بنتيجة 8.090، متفوّقةً على سنغفورة التي أتت في المركز الثاني عالميّا بنتيجة 7.958 لتتبعها كلّ من هولندا (المرتبة العالمية: 3، النتيجة: 7.853) والدنمارك (المرتبة العالمية: 4، النتيجة: 7.812) ونيوزيلاندا (المرتبة العالمية: 5، النتيجة: 7.793)، للذكر لا الحصر.
أمّا على الصعيد الإقليمي، فقد جاءت قطر في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محتلّةً المرتبة 28 في العالم في مؤشر حقوق الملكية الدولية للعام 2023 ومسجّلةً نتيجة 6.360، تبعتها كلّ من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة العالمية: 32، النتيجة: 6.612)، وعمان (المرتبة العالمية: 34 ،النتيجة: 6.081)، والبحرين (المرتبة العالمية: 42، النتيجة: 5.722) والمملكة العربيّة السعودية (المرتبة العالمية: 43، النتيجة: 5.714) للذكر لا للحصر. على الصعيد المحليّ، أتى لبنان في المرتبة 114 عالميّاً و13 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر حقوق الملكية الدولية للعام 2023 مسجّلاً نتيجة 3.604 مقارنة بنتيجة 3.730 في العام 2022. بذلك، يكون لبنان قد تفوّق فقط على اليمن (المرتبة العالمية: 124، النتيجة: 2.395). وبشكل أكثر تحديدًا، سجّل لبنان نتيجة 2.480 في المؤشر الفرعي عن البيئة القانونيّة والسياسيّة، و4.715 في المؤشر الفرعي عن حقوق الملكيّة المادية و3.616 في المؤشر الفرعي لحقوق الملكيّة الفكريّة.
