الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
إحتلّ لبنان المرتبة الـ5 إقليميّاً والـ127 عالميّاً في مصفوفة TRACE لمخاطر الرشوة للعام 2023 بنتيجة 57.
صدرت Trace International مصفوفة Trace لمخاطر الرشوة للعام 2023 والتي صنّفت من خلالها 194 دولة في هذا الخصوص. بالتفاصيل فإنّ هذه المصفوفة تهدف إلى إعلام الشركات التي تعتزم العمل على صعيد دولي بإمكانيّة أن يُطلَب منها من قبل مسؤولين حكوميّين دفع رشاوى. تمثّل النتيجة الإجماليّة المجموع المثقّل لأربع مجالات أساسيّة ألا وهي التعامل مع الحكومة (تثقيل بنسبة 40%) وردع الرشوة (تثقيل بنسبّة 15%) والشفافيّة في المؤسّسات الحكوميّة ومجلس الخدمة المدنيّة (تثقيل بنسبّة 22.5%) والقدرة على الرقابة (تثقيل بنسبّة 22.5%).
وقد أتت النرويج في المركز الأوّل عالميّا في مصفوفة Trace لمخاطر الرشوة للعام 2023 بنتيجة 5 تلتها نيوزيلاند بنتيجة 10 وسويسرا بنتيجة 10 والسويد بنتيجة 10 والدنمارك بنتيجة 12.
إقليميّاً، أتت الأردن في المرتبة الأولى وال69 عالميّاً بنتيجة 43 تلتها الإمارات العربيّة المتّحدة (المرتبة 79 عالميّاً بنتيجة 46) وتونس (المرتبة 86 عالميّاً بنتيجة 47). في المقلب الآخر أتت كل من العراق (المرتبة 166 عالميّاً بنتيجة 68) وليبيا (المرتبة 179 عالميّاً بنتيجة 74) وسوريّا (المرتبة 192 عالميّاً بنتيجة 88).
محلّياً إحتلّ لبنان المرتبة ال5 إقليميّاً وال127 عالميّاً في مصفوفة Trace لمخاطر الرشوة بنتيجة 57 بحيث إستحصل على نتيجة 55 في مجال التعامل مع الحكومة نتيجة الإطار التشريعي المتوسّط والمستوى العالي المتوقّع للرشاوى. وقد سجّل لبنان نتيجة 78 في مجال ردع الرشوة نتيجة عدم قدرة فرض تدابير فعّالة لردع الرشوة المستوى المنخفض لردع الرشوة وعلى نتيجة 64 في مجال الشفافيّة في المؤسّسات الحكوميّة ومجلس الخدمة المدنيّة بحيث تم تقييم شفافيّة الحكومة كضعيفة. أخيراً إستحصل لبنان على نتيجة 38 لناحية القدرة على الرقابة بحيث قيّمت Trace International حريّة الصحافة ونوعيّتها ومشاركة المجتمع المدني كمتوسطّة.
