الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
بلغت سيولة مصرف لبنان الخارجيّة 9.00 مليار د.أ. كما في منتصف شهر تشرين الثاني 2023، مقارنةً ب8.93 مليار د.أ. قبل فترة أسبوعين.
تُظهِر ميزانيّة مصرف لبنان إرتفاعاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغٍ قدره 68.08 مليون د.أ. (0.48%) خلال النصف الأوّل من شهر تشرين الثاني 2023 إلى 14.21 مليار د.أ. (213.19 ترليون ل.ل.)، علماً أنّ هذه الموجودات تشمل محفظة اليوروبوندز التي يحملها مصرف لبنان والتي تبلغ قيمتها الإسميّة حوالي 5.21 مليار د.أ. وقد بلغت سيولة مصرف لبنان الخارجيّة 9.00 مليار د.أ. كما في منتصف شهر تشرين الثاني 2023، مقارنةً ب8.93 مليار د.أ. قبل فترة أسبوعين. في سياقٍ آخر، تُبيِّن ميزانيّة مصرف لبنان إنخفاضاً بنسبة 1.21% (223.55 مليون د.أ.) في قيمة إحتياطاته من الذهب إلى 18.20 مليار د.أ. (273.00 ترليون ل.ل.) في ظلّ تراجع أسعار الذهب نتيجة التحسّن في مؤشّر الدولار الأميركي وإنخفاض أسعار النفط.
أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنسبة 6.95% (1.06 مليار د.أ.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر تشرين الثاني 2022، والبالغ حينها 15.28 مليار د.أ. من جهةٍ أخرى، زادت قيمة إحتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 11.16% (1.83 مليار د.أ.) على صعيد سنوي عند مقارنتها بالمستوى المُسَجَّل في الفترة نفسها من العام 2022، والبالغ حينها 16.37 مليار د.أ.
في سياقٍ متّصل، إرتفعت ميزانيّة مصرف لبنان بنسبة 0.30% خلال النصف الأوّل من شهر تشرين الثاني 2023 إلى 1،598.95 ترليون ل.ل. يمكن تعليل هذا الإرتفاع بزيادة فروقات إعادة التخمين بنسبة 0.96% إلى 652.65 ترليون ل.ل.، ترافقاً مع إرتفاع قيمة الموجودات الأخرى (والتي تمثّل رسملة خسائر التدخّل في السوق لتثبيت سعر الصرف) بنسبة 1.30% إلى 110.58 ترليون ل.ل. وزيادة قيمة الموجودات الخارجيّة بنسبة 0.48%، ما طغى على إنخفاض إحتياطي الذهب بنسبة 1.21% وتدنّي قيمة محفظة الأوراق الماليّة بنسبة 0.54% إلى 65.19 ترليون ل.ل. وتراجع محفظة تسليفات القطاع العام بنسبة 0.03% إلى 249.20 ترليون ل.ل. وإنخفاض محفظة تسليفات القطاع المالي اللبناني بنسبة 0.31% إلى 16.55 تريليون ل.ل.
في هذا الإطار، بلغت حصّة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان 13.33% من مجموع ميزانيّة هذا الأخير كما في منتصف شهر تشرين الثاني 2023، فيما وصلت حصّة كلٍّ من إحتياطيّ الذهب وفروقات إعادة التقييم والتسليفات إلى القطاع العام إلى 17.07%، و40.82% و15.58% بالتتالي.
