الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أطلقت نقيبة الممرضات والممرضين د. ريما ساسين قازان إقتراح سلسلة رتب ورواتب للعاملين في قطاع التمريض خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم في أوتيل بادوفا – سن الفيل تناولت خلاله الأرقام التي نتجت عن دراسة الحد الأدنى للكلفة المعيشية مضافاً اليها حوافز ودرجات ونسب مئوية لكل من فئات التمريض الجامعية والمهنية وذلك بحضور الدكتور بلال عبد الله رئيس لجنة الصحة النيابية والسيدة باميلا منصور ممثلة عن معالي وزير الصحة العامة د. فراس الأبيض ونقباء سابقين ومدراء تمريض وعدد من الممرضات والممرضين.
وقد تناولت النقيبة الأسباب الموجبة التي دعت النقابة الى إطلاق هذه السلسلة لأن عدم تحسين الرواتب يشكّل مشروع تهجير للممرضات والممرضين يتحمل مسؤوليته المؤسسات الصحية ويتحمل نتائجه الكارثية المواطن اللبناني والمرضى.
كما أن كلفة الإستشفاء إرتفعت واصبحت المستشفيات تتقاضاها بالدولار النقدي ولا حجة لحرمان الممرضات والممرضين من حقوقهم برواتب تكون كافية لسد حاجاتهم الضرورية وفق ما تنص عليه المادة 44 من قانون العمل اللبناني.
وقد إستندت أرقام السلسلة الى الدراسات التي أعدّتها الدولية للمعلومات وتبيّن منها أن الحد الأدنى بلغ 580$ دولار أميركي يُضاف اليها نسبة 60% للعاملين الحائزين على الإجازة الجامعية BS ونسبة 40% للحائزين على شهادة الإمتياز الفنيTS والإجازة الفنية LT ونسبة 20% للحائزين على شهادة البكالوريا الفنيةBT .
كما تضمنت السلسلة زيادة على الدرجة كل سنتين عمل وزيادة سنوية تعادل نسبة التضخم الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي.
وكانت النقيبة قد عرضت في وقت سابق مشروع إقتراح السلسلة على معالي وزير الصحة العامة لرفع الإجحاف الذي يطال العاملين في المهنة والذي أصبح يشكّل عائقاً أمام إستمرارهم وصمودهم وقد أبدى معاليه تفهّم لهواجسهم والتحديات التي يواجهونها وإعتبر أن على المؤسسات الصحية بذل كل الجهود لإنصاف العاملين وتحسين رواتبهم من اجل حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.
وفي كلمة لرئيس لجنة الصحة النيابية إعتبر أن المستشفيات في لبنان لديها تفاوت في التعامل مع رواتب العاملين في التمريض فأصبح النزيف ليس فقط هجرة الى الخارج بل هو هجرة داخلية مما يؤدي الى إفراغ الأطراف من اليد العاملة الكفؤة نحو المؤسسات في العاصمة والضواحي حيث يوجد إلتزام بتحسين الرواتب، ونوّه سعادة النائب بدور التمريض ووجوده الدائم ال جانب المرضى واعتبر أن تطبيق السلسلة يجب أن يخضع للنقاض والتفاهم بين الفرقاء برعاية وزارة الصحة ووزارة العمل على قاعدة رفع الرواتب أسوة بالفاتورة الإستشفائية من أجل تأمين العدالة.
