في أعقاب الاجتماع التمهيدي عبر الإنترنت للنشاط المائي لمشروع WES-BCA بعنوان “توصيات لوضع أنظمة داعمة لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة المتعلقة بالمياه في الأردن”، عقِدت مائدة مستديرة في عمّان، الأردن، في 24 حزيران/يونيو 2026، لدعم بناء توافق بين أعضاء اللجنة الفنية/القانونية (التي تمثل وزارات البيئة، والزراعة، والإدارة المحلية ومؤسسات أخرى)، حول نتائج مراجعةٍ للأطر القانونية والمؤسسية للأردن ذات الصلة بالحلول القائمة على الطبيعة المتعلقة بالمياه.
تم تنظيم المائدة المستديرة لتكون عملية تفاعلية للتشاور الفني والقانوني وللمصادقة، حيث تمّ عرض مشروع تقرير المراجعة التنظيمية التحليلية للحلول القائمة على الطبيعة، الذي يركز على ثلاثة قطاعات ذات أولوية: إدارة الموارد المائية، واستعمال الأراضي والتخطيط المكاني، وحماية البيئة وحفظ التنوع البيولوجي، وتمت مناقشتها مناقشة مستفيضة.
شمل مشروع تقرير المراجعة التنظيمية التحليلية للحلول القائمة على الطبيعة والترتيب الأولي لنقاط الدخول القانونية للحلول القائمة على الطبيعة المتعلقة بالمياه حسب الأولوية، الذي أعدّه فريق خبراء المياه في مشروع WES-BCA، رسم خرائط للأطر القانونية والاختصاصات المؤسسية، وتحليل الفجوات التنظيمية والتداخلات والاختلالات والقيود، فضلًا عن تحديد الأحكام القانونية التي يمكن أن تشكّل نقاط دخول محتملة لإدماج الحلول القائمة على الطبيعة المتعلقة بالمياه في الأطر التنظيمية القائمة.
ناقش المشاركون نتائجه الرئيسة. وفي الواقع، شجع الحوار المفتوح تبادلًا نشطًا بين ممثلي قطاعات المياه، والبيئة، واستعمال الأراضي والزراعة والتنظيم العمراني، وسمح بنقاش فني وقانوني مفصل.
كما ركزت المناقشة على الترتيب الأولي لنقاط الدخول القانونية حسب الأولوية، والمصادقة على القائمة المختصرة المقترحة للصكوك القانونية ذات الأولوية، ونقاط الدخول التي يتعين المضي قدمًا بها في إطار المرحلة التالية من النشاط.
من شأن المناقشة العامة وعملية بناء التوافق الإسهام في إعداد توصيات محددة الأهداف وخيارات رفيعة المستوى للحوافز المالية وغير المالية. وستصاحب هذه النتائج، في إطار المرحلة التالية من النشاط، خارطة طريق موجزة للتنفيذ، تحدد إجراءات المتابعة الممكنة، والتدابير التمكينية.
يزداد الاعتراف بالحلول القائمة على الطبيعة كأداة مهمة لمعالجة التحديات المتعلقة بالمياه، مع دعم القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ، واستعادة النظام البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي في الوقت نفسه. ويمكن الحلول القائمة على الطبيعة، من خلال العمل مع العمليات والنظم البيئية الطبيعية، أن تكمّل البنية التحتية التقليدية، وتسهم في إدارة مياه الأمطار، وتغذية طبقة المياه الجوفية، ومكافحة التآكل، واستعادة الأراضي الرطبة، والحفاظ على المياه والتربة، وحماية الموارد المائية. وتكتسي هذه النهُج أهمية خاصة في البيئة شبه القاحلة في الأردن، حيث يمثل تعزيز احتباس المياه، وتسربها واستخدامها بكفاءة أولوية وطنية.
الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية