الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
الأسواق الناشئة بين احتكار الرقائق واتساع دائرة العوائد
بقلم الدكتور خالد عيتاني
رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية
13 تموز/يوليو 2026
أخطر ما تصنعه الثورات التكنولوجية ليس أنها تغيّر الأسواق، بل أنها تُخفي المخاطر داخل ما يبدو تنويعًا. فالمؤشر الذي يفترض أن يوزع الاستثمار بين عشرات الدول والقطاعات، قد يتحول عمليًا إلى رهان واحد على فكرة واحدة.
هذا ما يحدث اليوم في الأسواق الناشئة. فصعود شركات مثل TSMC وسامسونغ وإس كيه هاينكس لم يجعلها مجرد أسهم قيادية، بل جعلها مركز الثقل في مؤشر يفترض أنه يمثل اقتصادات متعددة. وهكذا بات المستثمر الذي يشتري صندوقًا واسعًا للأسواق الناشئة يظن أنه يوزع مخاطره، بينما يراهن فعليًا على دورة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ورقائق الذاكرة.
المشكلة ليست في نجاح هذه الشركات، بل في أن نجاحها أعاد تعريف السوق نفسها. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قطاعًا داخل المؤشر، بل أصبح القوة التي تعيد توزيع رؤوس الأموال والتوقعات والمخاطر.
لذلك لا تبحث الأسواق الناشئة اليوم عن بديل من الذكاء الاصطناعي، بل عن طريقة للخروج من قبضته من دون الخروج من مستقبله. وحين يختصر أداء عشرات الاقتصادات في ثلاثة أسهم، يصبح الخطر الأكبر أن ينجح الرهان إلى حد يبتلع معه معنى التنويع نفسه.
مؤشر واسع بقلب ضيّق
أضاف الصعود الكبير لأسهم الرقائق الآسيوية نحو 1.8 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية، وباتت TSMC وسامسونغ وإس كيه هاينكس تمثل مجتمعة قرابة 29 في المئة من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وهي حصة تفوق وزن معظم الدول منفردة داخل المؤشر. وقد بدأت مؤسسات استثمار كبرى، بينها فيديليتي إنترناشونال وبلاك روك، تخفيف بعض المراكز أو إعادة تقييم حجم انكشافها، تحت ضغط ارتفاع التقييمات وتزاحم المستثمرين في الأسهم نفسها.
المشكلة هنا ليست في نجاح الشركات الثلاث. نجاحها هو الذي كشف الخلل.
فالمستثمر الذي يشتري صندوقًا للأسواق الناشئة يعتقد أنه يحصل على مزيج من الاستهلاك الهندي، والصناعة الصينية، والموارد الطبيعية في أميركا اللاتينية، والبنوك والاتصالات والطاقة في عشرات الاقتصادات. لكنه يحصل عمليًا على
تعرض كبير لقرارات الإنفاق الرأسمالي التي تتخذها الشركات الأميركية العملاقة في الحوسبة السحابية.
وبذلك أصبحت حركة المؤشر مرتبطة بأسئلة لا تقع إجابتها داخل اقتصادات الدول الناشئة وحدها: كم ستنفق مايكروسوفت وأمازون وغوغل وميتا؟ هل تستطيع هذه الشركات تحويل الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات إلى إيرادات مستدامة؟ وهل يستمر الطلب على الرقائق بالسرعة نفسها عندما ينتقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة بناء القدرات إلى اختبار العائد التجاري؟
هذا التحول غيّر طبيعة المخاطر. فالدولة قد تبقى مصنفة سوقًا ناشئة، لكن القوة التي تحرك أسهمها قد تكون موجودة في وادي السيليكون، أو في عقود توريد الرقائق، أو في قرارات بناء مركز بيانات على الجانب الآخر من العالم.
السوق الناشئة لم تعد منفصلة عن دورة التكنولوجيا العالمية؛ لقد أصبحت إحدى أكثر ساحاتها تركّزًا.
تصحيح السعر لا يعني نهاية الدورة
ظهرت هشاشة هذا التركّز في كوريا الجنوبية، حين دخل مؤشر كوسبي منطقة السوق الهابطة فنيًا بعد تراجعه بأكثر من 20 في المئة عن ذروة حزيران/يونيو. وقادت سامسونغ وإس كيه هاينكس الهبوط، فيما ساهم انتشار الصناديق ذات الرافعة
المالية والمراهنات القصيرة الأجل في تضخيم التحركات اليومية.
لكن التراجع لم يكن نتيجة انهيار فوري في أعمال الشركتين. فقد استمرت الأرباح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وذاكرة النطاق الترددي العالي في تسجيل مستويات قوية. المشكلة أن السوق لم تعد تقارن النتائج بالماضي، بل بتوقعات بلغت مستويات يصعب تجاوزها باستمرار.
وهنا ينبغي التمييز بين ثلاثة أمور غالبًا ما تُجمع في عنوان واحد: تصحيح أسعار الأسهم، وتباطؤ نمو الأرباح، وانتهاء الدورة الصناعية لأشباه الموصلات.
قد ينخفض السهم لأن سعره افترض نموًا شبه مثالي، حتى لو واصلت الشركة زيادة مبيعاتها. وقد تدخل بعض أنواع الذاكرة مرحلة فائض إنتاج، بينما يبقى الطلب قويًا على رقائق الذاكرة المتقدمة المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي. وقد تتراجع تقييمات الشركات قبل أن تتراجع نتائجها التشغيلية بوقت طويل.
ولهذا لا يوجد إجماع على أن دورة الرقائق بلغت نهايتها. فجيه بي مورغان ترى أن ضعف الأسعار الأخير قد يفتح فرصًا انتقائية، لأن طاقات إنتاجية كبيرة جديدة لن تصل إلى السوق سريعًا، ولأن العرض الإضافي المؤثر قد يتأخر حتى عام
2028. لكنها تحذّر، في الوقت نفسه، من الشركات التي يمكن أن يلتهم الذكاء الاصطناعي نماذج أعمالها، خصوصًا في بعض قطاعات البرمجيات والخدمات والإعلام.
كما أن نجاح طرح شهادات الإيداع الأميركية لإس كيه هاينكس أظهر أن شهية المستثمرين لم تختفِ. فقد جمعت الشركة نحو 26.5 مليار دولار، وارتفعت شهاداتها قرابة 13 في المئة في أول جلسة تداول في وول ستريت.
هذا التناقض ظاهري فقط. فعدد من مديري الصناديق يقلصون مراكزهم بسبب حدود التركّز وإدارة المخاطر، بينما يشتري مستثمرون آخرون لأنهم يريدون تعرضًا مباشرًا للشركات التي تقود دورة الذاكرة والذكاء الاصطناعي.
الأول لا يبيع بالضرورة لأنه فقد ثقته بالشركة، والثاني لا يشتري بالضرورة لأنه يعتقد أن السعر بلا حدود. وبين إدارة المخاطر والإيمان بالنمو تتشكل السوق.
من احتكار الرقاقة إلى توزيع العوائد
جانب مهم من التنويع الحالي ليس موقفًا سلبيًا من الذكاء الاصطناعي، بل نتيجة طبيعية لوصول عدد من مديري الصناديق إلى الحدود القصوى التي تسمح بها تفويضاتهم للاستثمار في سهم واحد أو قطاع واحد.
وبحسب تقرير استندت إليه «ماركت ووتش»، اقتربت محافظ
دولية من سقوف التركّز في TSMC وسامسونغ وإس كيه هاينكس، ما دفعها إلى جني بعض الأرباح وتوزيع الأموال على شركات وقطاعات وأسواق أخرى، حتى مع بقاء النظرة الإيجابية إلى قطاع الرقائق.
ويمكن ترتيب اتجاهات الأموال الجديدة في ثلاثة مسارات.
المسار الأول يبقى داخل المنظومة التكنولوجية نفسها، لكنه يبتعد عن الأسهم الثلاثة العملاقة. وهنا تظهر شركات مثل ميديا تك، ودلتا إلكترونيكس، وإيه إس إي، وأكتون، وهي شركات تعمل في تصميم الرقائق، والتغليف المتقدم، ومعدات الطاقة والشبكات والمكونات الإلكترونية.
المسار الثاني ينتقل إلى البنية المادية التي تسمح للذكاء الاصطناعي بالعمل: البطاريات وتخزين الطاقة، والكهرباء، والشبكات، والتبريد، والنحاس، والمعدات الصناعية، والتمويل والتأمين. ومن هنا جاء الاهتمام بشركات مثل CATL، إلى جانب شركات التعدين والآلات والطاقة.
أما المسار الثالث فيبحث عن مصادر عائد أقل ارتباطًا بدورة الذكاء الاصطناعي، مثل البنوك الهندية، وفي مقدمها ICICI، والرعاية الصحية، والاستهلاك، وبعض الفرص الصناعية والتكنولوجية في ماليزيا وتايلاند وسنغافورة، فضلًا عن شركات صينية مثل بايدو.
هذا التصنيف يوضح أن الأموال لا تخرج كلها من الذكاء الاصطناعي. جزء كبير منها ينتقل من مركز الدائرة إلى أطرافها؛ من الشركة التي تصنع الرقاقة إلى الشركة التي تغلفها، ومن الخادم إلى الشبكة التي تغذيه، ومن مركز البيانات إلى الكهرباء التي تمنع توقفه.
كما بدأت قيادة الأسواق الأميركية نفسها تتسع لتشمل الماليات والصناعة والرعاية الصحية والمرافق والاستهلاك التقديري. ورأت «يو بي إس» أن هذا الاتساع يوفر سببًا إضافيًا للتنويع، من دون أن يشكل حكمًا سلبيًا على مستقبل الذكاء الاصطناعي.
وفي الاتجاه نفسه، تحرك مستثمرون نحو الشركات كثيفة الأصول في الطاقة والمرافق والمواد الأساسية، لأنها أقل عرضة لخطر أن تجعلها الخوارزميات متقادمة، مقارنة ببعض شركات البرمجيات والخدمات الخفيفة الأصول.
لكن التنويع لا يصبح آمنًا لمجرد أن الأموال غيّرت أسماء الأسهم. فإذا ازدحمت المحافظ في الكهرباء والنحاس والمرافق والبطاريات، يمكن أن تنتقل المبالغة من الرقائق إلى البنية التحتية. ولهذا لا يكفي البحث عن قطاع جديد؛ المطلوب التمييز بين نمو الطلب والسعر المدفوع للحصول على هذا النمو.
الذكاء الاصطناعي ينزل من السحابة إلى الأرض
توحي اللغة الرقمية بأن الذكاء الاصطناعي يعيش في فضاء
غير مادي، لكنه في الواقع أحد أكثر التحولات الاقتصادية اعتمادًا على الأصول الملموسة.
الخوارزمية تحتاج إلى رقاقة، والرقاقة تحتاج إلى مصنع، والخادم يحتاج إلى كهرباء، والكهرباء تحتاج إلى شبكة ومحولات ووقود أو مصادر متجددة، ومركز البيانات يحتاج إلى أرض وماء وتبريد واتصالات وتمويل وتأمين.
لكل خوارزمية فاتورة كهرباء.
ويقدّر معهد Swiss Re أن يصل الإنفاق الرأسمالي لعمالقة الحوسبة السحابية على الذكاء الاصطناعي إلى نحو 750 مليار دولار في عام 2026، بما قد يضيف ما بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي الأميركي. كما أن قيمة بعض أكبر مراكز البيانات يمكن أن تتجاوز 20 مليار دولار قبل تركيب وحدات المعالجة والمعدات التقنية.
أما رقم 1.6 تريليون دولار المتداول في بعض التغطيات، فلا يعود إلى التقدير السنوي نفسه. إنه الحد الأعلى لتقدير منفصل من شركة «نايت فرانك» لحجم الاستثمار اللازم في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال خمس سنوات. وتتوقع الشركة ارتفاع القدرة العالمية لمراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من نحو 8 غيغاواط في 2025 إلى 60 غيغاواط في 2030، بتكاليف إجمالية للبناء والتجهيز تراوح بين 1.4 و1.6 تريليون دولار.
ضخامة هذه الاستثمارات تخلق رابحين جددًا، لكنها تخلق أيضًا مخاطر جديدة. فمراكز البيانات تواجه تحديات انقطاع الكهرباء، وتسرب سوائل التبريد، وحرائق بطاريات الليثيوم، والهجمات السيبرانية، وتركز أصول مرتفعة القيمة في مواقع معرضة للكوارث الطبيعية.
وتتوقع Swiss Re ارتفاع أقساط التأمين العالمية المرتبطة بمراكز البيانات من نحو 10.6 مليارات دولار إلى 24.2 مليار دولار بحلول 2030. كما تشير إلى أن الكهرباء تمثل السبب الأكبر لتعطل مراكز البيانات، وأن أنظمة التبريد السائل والبطاريات المدمجة ترفع تعقيد المخاطر التشغيلية.
وهكذا يتحول التأمين من خدمة تأتي بعد بناء المشروع إلى جزء من بنيته المالية. فالأصل الذي يصعب تسعير مخاطره يصعب تمويله، والمشروع الذي تتجاوز خسارته المحتملة قدرة السوق التأمينية قد يصبح عبئًا على ميزانية الشركة أو الدولة التي تستضيفه.
الفرصة العربية: من استضافة الأصول إلى امتلاك القيمة
بالنسبة إلى الاقتصادات العربية، لا ينبغي قراءة هذا التحول باعتباره مجرد إعادة موازنة لمحافظ في نيويورك ولندن. إنه يكشف خريطة جديدة لتوزيع القيمة الاقتصادية.
تملك المنطقة عناصر قوة مهمة: الطاقة، ورأس المال، والأرض، والموقع بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. وهذه العناصر تجعلها مؤهلة لاستضافة مراكز بيانات ومشاريع حوسبة وبنى رقمية ضخمة.
لكن استضافة الأصل لا تعني امتلاك القيمة.
فقد يُبنى مركز بيانات بمليارات الدولارات، ويستهلك الكهرباء والمياه والأرض، فيما تبقى الرقائق والبرمجيات والملكية الفكرية والبيانات والعقود الرئيسية والأرباح خارج الاقتصاد المحلي. وقد تتحول الدولة إلى موقع تشغيل للبنية التحتية، من دون أن تصبح شريكًا في التكنولوجيا أو القرار.
كما أن الميزة العربية في الطاقة تقابلها تحديات لا يجوز تجاهلها: حرارة المناخ وارتفاع تكاليف التبريد، الضغط على الموارد المائية، الاعتماد على معدات مستوردة، النقص في بعض المهارات المتخصصة، وعدم اكتمال قوانين حماية البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني في عدد من الدول.
لذلك يجب ألا يُقاس النجاح بعدد مراكز البيانات وحده، بل بحصة الاقتصاد المحلي من سلسلة القيمة: من يملك البيانات؟ من يدير السحابة؟ من يطور التطبيقات؟ من يؤمّن الأصول؟ من يموّل المشروع؟ وما نسبة المكونات والخدمات والخبرات
التي تبقى داخل الاقتصاد بعد انتهاء مرحلة البناء؟
الفرصة الحقيقية تكمن في الجمع بين الطاقة والتكنولوجيا والتمويل. فالدولة التي توفر الكهرباء فقط تبيع موردًا، أما الدولة التي تربط الكهرباء بمراكز البحث والتطبيقات والبرمجيات والتمويل والتأمين وتدريب الكفاءات، فتبني قطاعًا.
وبالنسبة إلى لبنان، لا يبدأ المدخل الواقعي من منافسة الدول القادرة على إنشاء مجمعات تستهلك مئات الميغاواطات، بل من القطاعات الأعلى كثافة في المعرفة: البرمجيات، والأمن السيبراني، والخدمات المالية والتأمينية، وإدارة المخاطر، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة.
غير أن هذه الفرصة تبقى نظرية من دون كهرباء مستقرة، واتصالات موثوقة، وتشريع واضح للبيانات، وقضاء تجاري قادر على حماية العقود والملكية الفكرية. فمن دون بنية دولة، تتحول المواهب إلى صادرات بشرية، بدل أن تصبح قاعدة إنتاج.
ما بعد احتكار العوائد
ما يجري في الأسواق ليس انسحابًا جماعيًا من الذكاء الاصطناعي، بل إعادة توزيع لمخاطره وعوائده.
هناك أولًا تقليص للمراكز التي تضخمت بفعل ارتفاع أوزان
TSMC وسامسونغ وإس كيه هاينكس وحدود المحافظ. وهناك ثانيًا انتقال إلى المستفيدين غير المباشرين من الدورة: الكهرباء والشبكات والتبريد والبطاريات والتغليف المتقدم والمعدات والتأمين. وهناك ثالثًا عودة إلى قطاعات أقل ارتباطًا بالتكنولوجيا، مثل البنوك والصناعة والرعاية الصحية والاستهلاك والطاقة والمواد الأساسية.
الخطر الأكبر ليس أن يتوقف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي فجأة. الاحتمال الأكثر تعقيدًا هو أن يستمر الإنفاق بمئات المليارات، بينما تتأخر الإيرادات عن اللحاق به.
عندها قد تبقى الشركات قوية تشغيليًا، لكن أسهمها تتراجع لأن الأسعار سبقت الأرباح، وافترضت أن كل دولار يُنفق على البنية التحتية سيتحول سريعًا إلى عائد تجاري.
يمكن للتكنولوجيا أن تغيّر الاقتصاد، وأن يكون سعر امتلاكها مبالغًا فيه في الوقت نفسه. فالقيمة الاقتصادية للتقنية لا تضمن تلقائيًا القيمة الاستثمارية للسهم عند كل تقييم.
التحول الجاري لا يعلن نهاية عصر الذكاء الاصطناعي، بل نهاية احتكار عدد قليل من الأسهم لعوائده. والمرحلة المقبلة ستختبر قدرة الأسواق الناشئة على تحويل الطاقة والصناعة والتمويل والبنية التحتية إلى قيمة محلية، بدل أن تبقى رهينة لدورة تقودها شركات من خارجها.
فالأسواق الناشئة لا تبحث عن بديل من الذكاء الاصطناعي، بل عن طريقة للعيش معه من دون أن تختصر مستقبلها فيه.
وحين يصبح مستقبل عشرات الاقتصادات معلقًا بثلاثة أسهم، يكون الخطر الأكبر أن تنجح التكنولوجيا إلى حد تبتلع معه معنى التنويع نفسه.
