الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
بتاريخ 7/2/2022، أرسل المحامون البروفسور نصري أنطوان دياب، والاستاذ سليم المعوشي، والاستاذ رمزي هيكل، والدكتور عبده جميل غصوب، والاستاذ هادي خليفه، والاستاذ أسعد نجم، والاستاذة ماري ضو، والاستاذ موسى خوري، والنقيب السابق الدكتور ملحم خلف، كتاباً الى صندوق النقد الدولي (IMF) بشخص المدير ورئيس البعثة في منطقة الشرق الأوسط
Ernesto Ramirez-Rigo، المعني بالتفاوض في الملف اللبناني.
وقد تضمن هذا الكتاب ملخصاً باللغة الانكليزية للدراسة التي كان المحامون قد نشروها بتاريخ 1/2/2022 في جريدة “النهار” حول عدم قانونية إستمرار مصرف لبنان في تمويل الدولة مع نسخة عن الدراسة باللغة العربية، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة ولخطورة تداعياته ان على الاقتصاد بشكلٍ عام او على أموال المودعين في القطاع المصرفي بشكل خاص.
وقد ذكّر المحامون ان قانون النقد والتسليف، وهو النص التأسيسي لمصرف لبنان، وضع مبدأ واضحاً وصريحاً مفاده ان مصرف لبنان لا يمنح قروضاً للقطاع العام؛ كما وانه يعود للدولة تغطية خسارات المصرف المركزي وليس العكس؛ وان المساس بالاحتياطي الالزامي ممنوع خارج الغاية التي أُنشئ من أجلها (وهذه الغاية ليست تمويل الدولة والقطاع العام)؛ وذلك حفاظاً على الأموال الموجودة في القطاع المصرفي العائدة للمودعين.
