الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
بالإشارة إلى القرار الصادر بتاريخ 2022/02/25 عن محكمة بريطانّية في لندن (Queen s Bench Division)،
(في ما يلي “القرار”) في الدعوى المقدّمة من قبل السيد واتشيه مانوكيان (في ما يلي “المدّعي”) ضدّ كّل من بنك سوسيتيه جنرال لبنان ش.م.ل. وبنك عوده ش م ل، يهّمنا توضيح ما يأتي:
1) إ ّن بنك عوده عازم على التقّيد بمضمون القرار، ضمن المهلة الممنوحة له للتنفيذ، إلاّ أنّه سيقّيم خياراته لجهة الطعن استئنافاً بالقرار، وبالحكم اللاحق، فور صدور هذا الأخير
2) إ ّن المحكمة البريطانّية قد حكمت لصالح المدّعي بإلزام كلا المصرفين بتحويل الأموال إلى الخارج بنا ًء لطلب المدّعي العائد لشهر تشرين الثاني من العام 2019.ولّكن من الواضح أنّه لم يكن هذا القرار، ولا أ ّي قرار آخر مماثل، ليصدر لو كان ثّمة قوانين أو أنظمة نافذة في لبنان تنظم التحويلات المالّية إلى الخارج)capital control(
3) سوف يؤدّي تنفيذ القرار إلى عدم المساواة بين المودعين، إذ أ ّن القرار يسنى للمودعين المتمولّين المقيمين في المملكةالمتّحدة الحصول على كامل ودائعهم، وذلك على حساب سائرا لمودعين الذين لايتمتّعون بحق ّأو بإمكانّية إقامة الدعاوى في الخارج. وسوف ينتج عن هذا الواقع تدنّي جذري في الأموال المتوافرة لهم
4) إ ّن كثرة الدعاوى القضائّية المقدّمة من قبل المودعين ضدّ المصارف، أمام المحاكم اللبنانيّة والأجنبّية، هي نتيجة مباشرة لسوء إدارة الأزمة اللبنانّية منذ تشرين الأول 2019، وإنّها، وبشكل خاّص، نتيجة العجز عن إصدار قانون لضبط التحويلات المالّية إلى الخارج )capital control law ( وفي وضع خطة إصلاح شاملة. وقد دفعت أوجه القصور هذه لبنان نحو أزمة اقتصادّية ومالية ونقدّية حادّة وأزمة ثقة عميقة بين النظام المصرفي اللبناني والمودعين ترافقت مع تهافت المودعين على سحب الأموال، الأمر الذي فرض على القطاع المصرفي وضع عدد من القيود بشأن سحب الأموال النقدية والتحويلات إلى الخارج كبديل حتمي لقانون ضبط التحويلات المالّية إلى الخارج )capital control law(
5) حرص بنك عوده ش م ل منذ نشوء الأزمة على تأمين معاملة عادلة ومتساوية بين جميع المودعين، وسوف يتّخذ، تبعاً للقرار القضائي المذكور، الإجراءات والتدابير المناسبة للمحافظة قدر المستطاع على معاملة متساوية في ما بين المودعين والسعي إلى حماية الأغلبّية الساحقة منهم
6) إ ّن أ ّي تأخير إضافي في اصدار قانون ضبط التحويلات المالّية إلى الخارج )capital control law( وإعداد خطة إصلاحّية كاملة وشاملة سوف يؤدّي إلى تفاقم الضرر والتمييز السلبي بين المودعين
