الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
محمد فحيلي، خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد
الإضاءة على هذه الفقرة 👇
«خلافاً لأي نصّ آخر، يُمكن للمكتتب بالأسهم التفضيلية لأي مصرف عامل في لبنان، والتي لا تزيد قيمتها عن 300 ألف دولار، أن يُلزم المصرف بتحويل قيمة هذه الأسهم المكتتب بها، مضافاً إليها جميع الفوائد المستحقّة، وديعة لصالحه، خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون»
ملاحظتان:
١. الأسهم التفضيلية لا تدفع فوائد، ولكن تنتج إيرادات تشبه “الأرباح” أكثر من ما هي تشبه “الفوائد” التي تدفع على الودائع التقليدية.
٢. إنها بمثابة إلزام المصارف على شراء الأسهم التفضيلية من حاملها على سعرها بالدولار بتاريخ الإكتتاب فيها من قبل العميل:
- من دون التطرق إلى موضوع إذا كان العميل على علم بأن أمواله ذهبت إلى الأسهم التفضيلية وليس إلى ودائع تقليدية من البداية! إبتدأ المشكل يتظهر عند إصدار تعاميم مصرف لبنان 151 اولاً، وتأججت المشاكل أكثر عند إصدار التعميم 158 ليتفاجىء “المودع” – البعض منهم – بأن أمواله ذهبت إلى أسهم تفضيلية وليست في حساب وديعة ولا يستوفي شروط التعميم لكي يستفيد منه في سحب 400$ فريش وغيرها. الإستفادة من هذه التعاميم هي حصرياً لأصحاب الودائع المصرفية التقليدية. وهذا يشبه من له حسابات في المصارف الإسلامية العاملة في لبنان. هذا كله كان بعد أن طُلبَ من كل عميل توقيع مستند “إعرف حقوقك وواجباتك”، ولكن لم ولن تطلب السلطات الرقابية من المصرفيين توقيع هذا المستند!
- ولم يذكر مشروع القانون “نوع الدولار” – فريش أو دولار مقيم (لولار).
في الخلاصة، مشاريع القوانين في هذه الأيام تشبة الطبقة السياسية.
