الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
كتب محمد فحيلي، خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد
انا اتفهم موقف نواب حاكم مصرف لبنان:
- أرادوا الإضاءة على أهمية ان يكون هناك حاكم أصيل للمركزي لإدارة أزمة فريدة من نوعها، في حجمها وطبيعتها والظروف التي ظهرت فيها، وطريقة تعاطي السلطة السياسية، السلطة صاحبة الإختصاص، معها. ومن الصعب غضّ النظر عن طبيعة العلاقة التي تجمع حاكم المركزي مع مكونات الطبقة السياسية الفاسدة والفاشلة، بنظر الشعب اللبناني والأسرة الدولية.
- هناك جزء كبير من الإجراءات الإستثنائية تم إقرارها خارج المجلس المركزي لمصرف لبنان، أي بعدم حضور نواب الحاكم، أو أخذ آراءهم. الكل يتذكر القرارات التي إتخذت بموجب إجتماعات بين حاكم مصرف لبنان ووزير المالية ورئيس الجمهورية، وغيرها مع رئيس مجلس الوزراء وأخرى مع رئيس مجلس النواب. هذه صلاحيات إستثنائية أعطيت للحاكم مع وزير المال في قانون الموازنة العامة للعام 2022. من الخطأ تحميل نواب الحاكم مسؤولية هذه القرارات.
في حال عدم وجود حاكم أصيل حتما تصبح كل ممارسات رياض سلامة إرث ومسؤولية على عاتق نواب الحاكم، وفي ظل غياب تام في إقرار الإصلاحات، التخلي عن أي من هذه الإجراءات (إرث سلامة والطبقة السياسية) قد يُحدث صدمة سلبية مدمرة عندها يتحمل مسؤوليتها نواب الحاكم.
تم صياغة قانون النقد والتسليف في ظروف لا تشبه وبعيدة جداً عن واقع الحال اليوم في المشهد النقدي.
الظروف الإستثنائية تفرض أداء إستثنائي وقرارات إستثنائية قد لا تتناغم حرفياً مع القوانين والدستور ولكنها تعكس الواقع المتأزم، وولدت من رحم الأزمة.
كل الإحترام لموقف نواب الحاكم لأنه من العيب أن يُفسر تهرب من المسؤولية من قبل البعض؛ إنه بالتأكيد إضاءة ضرورية ومسؤولة على غياب الإرادة عن الأداء المسؤول من قبل مكونات الطبقة السياسية.
