الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تحليل الأسواق لليوم عن سامر حسن محلل أسواق وعضو قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com
١٣ ديسمبر ٢٠٢٣
سجل الجنيه الإسترليني انخفاضاً بحوالي 0.3% عند حوالي الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت غرينيتش وصولاً إلى مستوى 1.25176 مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) وهو ما يمثل أدنى المستويات من 24 من نوفمبر الفائت. أما اليورو فقد استطاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة أمام الجنيه (EUR/GBP) مرتفعاً بنسبة 0.2% وصولاً إلى مستوى 0.86156 وهو أعلى المستويات منذ بداية ديسمبر الجاري.
جاء هذا التراجع الحاد للجنيه الإسترليني مع الأرقام المخيبة للاقتصاد البريطاني والذي سجل تراجعاً في مختلف قطاعاته الرئيسية خلال أكتوبر الفائت.
حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً بنسبة 0.3% خلال أكتوبر الفائت على أساس شهري وهو ما كان دون التوقعات بعدم التغيير وانعكس من النمو بنسبة 0.2% في سبتمبر الفائت، وكان ذلك أيضاً أسوء أداء شهري منذ يوليو الفائت. أما على أساس سنوي، فقد تباطأ النمو إلى 0.3% نزولاً من 1.3% في سبتمبر وهو ما كان أيضاً دون التوقعات عند 0.6%.
كان قطاع الخدمات الساهم الأكبر في هذا التراجع حيث قد تقلص بنسبة 0.2% على أساس شهري وذلك بقيادة تقلص أنشطة الاتصالات والمعلومات. في حين جاء الضغط الأكبر على هذا قطاع الفرعي بدوره من تراجع أنشطة البرمجة الحاسوبية والاستشارات والإنتاج التلفزيوني.
سجل الإنتاج الصناعي تراجعاً ملحوظاً بنسبة 0.8% في أكتوبر وذلك بضغط تراجع امدادات الكهرباء والغاز والتكييف التي تراجعت للشهر الرابع على التوالي وذلك أيضاً بسبب تراجع بنسبة 3.2% لتوليد الكهرباء والنقل والتوزيع.
الإنتاج التحويلي سجل هبوطاً حاداً بنسبة 1.1% في أكتوبر وهو ما كان بعيداً عن التوقعات بعدم التغيير وانعكاساً لنمو سابق بنسبة 0.1% في سبتمبر الفائت وذلك بضغط تراجع تصنيع أجهزة الحواسب والالكترونيات بنسبة 2.5% والمعدات والآلات بنسبة 3%.
استمر قطاع الانشاء في تسجل المزيد من العلامات السلبية وذلك مع تراجع أكبر من المتوقع بنسبة 0.5% لمخرجات البناء هبوطاً من القراءة السابقة التي كان عند نمو بنسبة 0.4%. في حين قد سجلت المخرجات تباطؤاً في النمو على أساس سنوي إلى 1.1% نزولاً من القراءة السابقة عند 2.8% في أكتوبر من العام الفائت.
كان الضاغط الأكبر على تراجع مخرجات البناء نتيجة التراجع في أنشطة الأعمال الجديدة الخاصة بمنازل الأفراد والتجارية والتي هبطت بنسبة 5.2% و 1.2% على التوالي لكل منهما.
كما جاءت أرقام أنشطة البناء السلبية بعد الأرقام المخيبة لمؤشر مديري المشتريات الانشائي لشهر نوفمبر والتي أشارت إلى المزيد من الضعف المتوقع لهذا القطاع والذي قاد إلى تراجع حاد في التوظيف وأسعار مواد البناء.
تأتي هذه الأرقام السلبية في مجملها قبل يوم من إعلان بنك إنكلترا لقراره حول سعر الفائدة، والذي يتوقع أن يبقي المعدلات الحالية كما هي.
في حين أن استمرار الانكماش الاقتصاد قد يضع بنك إنكلترا أمام المزيد من التحديات في ظل إصراره على إبقاء معدلات الفائدة عند مستوياته المرتفعة لفترة مطولة لمكافحة التضخم.
إلا أن استمرار المخاوف الصعودية للتضخم قد تضع النبك المركزي أمام خيارين وهما إما إبقاء المعدلات مرتفعة نسبياً والدفع نحو المزيد من التراجع في الأنشطة الاقتصادية لكبح التضخم أو تخفيض الفائدة في وقت أبكر من الازم لإنعاش الاقتصاد وهو ما قد يؤدي إلى اشعال التضخم مجدداً.
إضافة إلى ذلك، فإن معدلات الفائدة الحقيقة أخذة في الارتفاع وقد بلغت أعلى المستويات منذ العام 2015 عند 0.65% وهو ما قد يدفع بدوره إلى المزيد من تكاليف الاقتراض المرتفعة والتي يشكل بدورها المزيد من الضغط على الأنشطة الاقتصادية وأبرزها القطاع العقاري.
