الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
صدر عن: الباحث الاجتماعي غازي فهد يحي نداء الى رئيس الحكومة حول “المراسيم التطبيقيه لتفعيل الهيئه العليا لمكافحة الفساد” بتاريخ اليوم: 15 أيلول 2026 – بيروت
جاء في البيان:
“بعد مرور 6 سنوات على الأزمة الاقتصادية في لبنان، لا يزال المواطن اللبناني يدفع ثمن الفساد والإفلات من المحاسبة. وفي هذا السياق يؤكد الباحث الاجتماعي غازي فهد يحي أن أحد أهم أسباب استمرار هذا الواقع هو تعطيل القوانين التي كان من المفترض أن تشكل رادعاً أساسياً.
وأضاف يحي: “لقد صدر القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 المعروف بقانون “من أين لك هذا” والخاص بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع. وهو قانون متقدم نظرياً ويلزم كل موظف عمومي بتقديم تصريح عند الدخول إلى الوظيفة وكل ثلاث سنوات وعند الخروج منها.
ولكن المفارقة أن هذا القانون صدر منقوصاً. فحتى اليوم لم تصدر جميع المراسيم التطبيقية له، ولا تزال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تفتقد للصلاحيات والآليات التي تمكنها من فتح الظروف والتدقيق والمحاسبة. وبالتالي تحول القانون إلى مجرد إجراء شكلي لتجميع آلاف التصاريح في مغلفات مقفلة لا يطلع عليها أحد”.
وتابع: “إن تعطيل المراسيم التطبيقية هو تعطيل مقصود لمبدأ الشفافية. فكيف نطلب من موظف أن يصرح عن ممتلكاته ثم لا ندقق فيها؟ وكيف نطلب من مواطن أن يثق بالدولة بينما نعطي غطاءً قانونياً للاثراء غير المشروع؟”
وختم الباحث الاجتماعي غازي فهد يحي بيانه بالمطالبة الفورية بما يلي:
- إصدار جميع المراسيم التطبيقية للقانون 189/2020 دون أي مماطلة.
- تمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الصلاحيات الكاملة للتدقيق والتحقيق وإحالة المخالفين للقضاء.
- اعتبار التصريح عن الذمة المالية شرطاً علنياً وليس سرياً، باعتبار المال العام حقاً للشعب اللبناني من طرابلس إلى الناقورة.
وختم: “لا إصلاح ولا ثقة ولا قروض ولا نهوض من دون محاسبة. والشفافية تبدأ بورقة تصريح تُفتح وتُدقق ويُحاسب على أساسها”.
الباحث الاجتماعي
غازي فهد يحي
