الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
دفع الرسوم والضرائب بالبطاقة أصبح واقعاً في مراكز وزارة المالية
سبعة مراكز لوزارة المالية مجهّزة بأجهزة POS من الاعتماد اللبناني… خطوة عملية نحو تقليص التعامل النقدي وتسهيل معاملات المواطنين
أعلن بنك الاعتماد اللبناني عن تعاونه مع وزارة المالية اللبنانية، في إطار التوجّه الوطني نحو التحوّل الرقمي وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والحدّ من التعامل النقدي، وانسجاماً مع المبادرات التي تقودها الدولة اللبنانية ومصرف لبنان ووزارة المالية لتحديث آليات الدفع وتسهيل معاملات المواطنين.
وفي خطوة عملية جديدة، قام الاعتماد اللبناني بتجهيز سبعة مراكز تابعة لوزارة المالية بأجهزة نقاط البيع POS التابعة له، ما يتيح للمواطنين تسديد الرسوم والضرائب والمستحقات المالية للدولة مباشرة بواسطة بطاقاتهم المصرفية، بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، بدلاً من حمل الأموال النقدية وتسديدها نقداً.
وتتوفرأجهزة نقاط البيع POS التابعة لبنك الاعتماد اللبناني حالياً في مراكز وزارة المالية في: العدلية – بعبدا – جبيل – الجديدة – جونية – طرابلس – بعلبك.
كما تم تجهيز هذه المراكز بمواد توعوية وإعلانية من ملصقات وPosters ومواد إرشادية تشجّع المواطنين على اعتماد الدفع الإلكتروني وتوضح لهم سهولة استخدام البطاقة أو الـ QR Code عند إنجاز معاملاتهم.
خطوات سهلة للاستفادة من الخدمة:
1. التوجّه إلى أحد مراكز وزارة المالية المجهّزة (العدلية، بعبدا، جبيل، الجديدة، جونية، طرابلس، بعلبك).
2. تحديد المبلغ المستحق للرسوم أو الضرائب مع الموظف المختص.
3. تسديد المبلغ مباشرة عبر جهاز الـ POS باستخدام البطاقة المصرفية أو الـ QR Code.
يشكّل هذا التعاون جزءاً من مسار أوسع نحو رقمنة المدفوعات الحكومية وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في لبنان، حيث يؤمّن الاعتماد اللبناني تسوية المبالغ المحصّلة إلكترونياً وتحويلها مباشرة إلى حساب وزارة المالية لدى مصرف لبنان، بما يساهم في تسريع دورة التحصيل وتعزيز كفاءة إدارة المدفوعات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الاعتماد اللبناني الهادفة إلى دعم المبادرات الوطنية التي يقودها مصرف لبنان والجهات الرسمية لتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني والانتقال تدريجياً من الاقتصاد النقدي إلى اقتصاد أكثر اعتماداً على الحلول الرقمية.
فوائد الخدمة للمواطن:
● السرعة والبساطة: تسديد الرسوم والضرائب مباشرة عبر البطاقة أو الـ QR Code، من دون الحاجة لحمل الكاش.
● الأمان: معاملات مصرفية محمية تُغني عن تداول الأموال النقدية داخل المراكز.
● المرونة: إمكانية الدفع بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي بحسب الحاجة.
وقالت السيدة رندة بدير، نائب المدير العام ورئيسة أنظمة الدفع الإلكتروني وتقنيات البطاقات في بنك الاعتماد اللبناني:
“في الاعتماد اللبناني، التحوّل الرقمي ليس هدفاً بحد ذاته، بل التزام بتقديم قيمة حقيقية للمواطن وللمؤسسات الرسمية على حدّ سواء. تعاوننا مع وزارة المالية يعكس دورنا كشريك فعلي في بناء البنية التحتية الرقمية للدولة، وقدرتنا على ترجمة التوجّهات الوطنية إلى حلول ملموسة تسهّل حياة الناس اليومية.”
وأضافت بدير:
“هذه المبادرة هي خطوة نحو مستقبل تُدار فيه المدفوعات الحكومية بكفاءة أكبر، وتعزّز التزامنا بدعم مسار التحوّل الرقمي في لبنان بالتعاون مع مصرف لبنان والجهات الرسمية. اليوم ننتقل من مرحلة الحديث عن رقمنة القطاع العام إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض حيث يمكن للمواطن أن يسدّد رسومه وضرائبه ببطاقته المصرفية،( بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي)، بخطوات بسيطة وسريعة وآمنة، من دون الحاجة لحمل الكاش.
من هنا يأتي دور الاعتماد اللبناني ليكون حاضراً حيث يحتاج المواطن، داخل مراكز وزارة المالية، جاهزاً لتسهيل تسديد مستحقاته بلمسة بطاقة واحدة”.
