الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
رانيا جول ، كبير محللي الاسواق في XS.com – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)
تدخل تحركات زوج الجنيه الإسترلينى مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) مرحلة مهمة من إعادة تقييم
التوقعات النقدية والاقتصادية العالمية، فى ظل استمرار تداول الزوج قرب مستوى 1.3445 خلال تعاملات
الثلاثاء، مع احتفاظ الجنيه الإسترلينى بجزء كبير من مكاسبه الأخيرة. ورغم أن الصورة الفنية لا تزال تميل
لمصلحة المشترين، فإن قدرة الزوج على مواصلة الصعود واختبار المستوى النفسي عند 1.3500 ستظل
مرتيطة إلى حد كبير بتطورات السياسة النقدية لبنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالى، إلى جانب بيانات التضخم
الأمريكية التي تترقبها الأسواق باعتبارها أحد أبرز المحركات المحتملة للدولار خلال الفترة المقبلة.
ومن وجهة نظري، فإن التحسن الحالي في أداء الإسترلينى لا يعكس بالضرورة تحولاً مستداماً فى موازين
القوة بين العملتين، بقدر ما يعبر عن تداخل مجموعة من العوامل النقدية والاقتصادية التي تمنح العملة البريطانية
دعماً مؤقتاً، مع استمرار وجود تحديات قد تحد من قدرتها على بناء اتجاه صعودى أكثر استقراراً. فقد جاء
قرار بنك إنجلترا الأخير يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00% ليعكس استمرار القلق بشأن
الضغوط التضخمية، خاصة فى ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة. كما أن تصويت
غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح الزيادة يعزز الانطباع بأن البنك لا يزال مستعداً لاستخدام أدوات
التشديد النقدي إذا اقتضت الظروف الاقتصادية ذلك.
ومع ذلك، لا ينبغي النظر إلى رفع الفائدة باعتباره ضمائة لاستمرار ارتفاع الجنيه الإسترليني، إذ إن تأثير
السياسة النقدية على سوق العماات لا يرتيط بمستوى الفائدة وحده، وإنها يتحدد أيضاً بعدى اختلاف توجهات
البنوك المركزية وتوقعات المستثمرين بشأن الخطوات المقبلة. وفى هذا السياق، فإن وصول الفائدة البريطانية
إلى 4.00%، بالتزامن مع وجود نطاق للفائدة الأمريكية يتراوح بين 3.75% و4.00%، يقلص من احتمالات
استفادة الإسترليني من فارق العائد بصورة واضحة، ويجعل تحركات الزوج أكثر حساسية لأ تغير في
توقعات السياسة النقدية الأمريكية.
وتزداد أهمية هذه المعادلة مع استمرار حالة علم اليقين بشأن مسار التضخم فى المملكة المتحدة. فبينها تمنح
المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة بتك إنجلترا مبرراً للإبقاء على سياسته المتشددة، فإن استمرار الضغوط
التضخمية لفترة طويلة قد يتعكس سلباً على مستويات الإنفاق الاستهلاكي وتكاليف الاقتراض والنشاط
الاقتصادي. وهنا تظهر المعضلة الحقيقية أمام صناع السياسة النقدية البريطانيين، والمتمثلة فى تحقيق التوازن
