الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
محمد فحيلي، خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد
النقد الوطني في لبنان يٌعاني من فساد وفشل مكونات السلطة السياسية، والغياب التام عن إقرار وتنفيذ الحلول.
على أمل أن يكون الحديث عن توجه مجلس الوزراء في إجتماعه المقبل إلى إقرار إصدار أوراق نقدية جديدة من فئة ال 500 ألف والمليون ليرة لبنانية غير صحيح وهو فقط خبر للإستهلاك على وسائل التواصل الإجتماعي تماشياً مع ثقافة الترغيب والترهيب الذي تعتمدها “الصحافة المتخصصة” في هذه الأيام.
إن إقرار إصدار أوراق نقدية من فئة ال 500 ألف أو/و المليون ليرة قد يكون جيد إذا سبقه (وليس واكبه) خطوات إصلاحية حقيقية في إدارة المالية العامة؛ غير ذلك، هذا القرار سوف يُقضي على ما تبقى من كرامة في العملة الوطنية.
العودة إلى:
- إلزام المصارف بفتح حسابات جديدة وتفعيل حسابات مكونة سابقاً بالليرة اللبنانية، وتوطين الرواتب والأجور،
- وتفعيل العمل بوسائل الدفع المتاحة والمتوفرة من خلال القطاع المصرفي من بطاقات دفع وإئتمان وشيكات وتحويل مصرفي
وأيضاً مقاربة الحلول يجب أن تكون على حجم الوطن وليس فقط على حجم المودعين أو/و المصارف التجارية. الحلول يجب أن تطال كل المواطنين وجميع مكونات القطاع الخاص والعام في لبنان ولتكن الإنطلاقة من تمكين:
- المواطن من تمويل الإستهلاك لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم؛
- والمؤسسات من تمويل المصاريف التشغيلية لتأمين الموارد المطلوبة للإستمرار في الإنتاج وخدمة الإقتصاد الوطني.
هذا يشكل الحل لجزء كبير من المشاكل النقدية التي يعاني منها لبنان اليوم ويساعد بشكل كبير على وقف النزيف. توفر الظروف لإستعمال العملة المصرفية (Bank Money) تحدّ المضاربة وتخفف بشكل ملحوظ الطلب على الأوراق النقدية (Fiat Money)؛ تعيد للعملة الوطنية كرامتها كونها أصبحت خيار أساسي في تسديد فواتير الإستهلاك للأفراد والمصاريف التشغيلية للمؤسسات؛ وقد تكون ممر أساسي لوصول المتقاعدين إلى أرصدة حساباتهم في المصارف بشكل يسهل عليهم تمويل مصاريفهم؛ وبالتأكيد تطلق عجلة إعادة الحياة إلى القطاع المصرفي وتحويل زيارة العميل إلى المصرف من مصدر “هم” إلى مصدر “إهتمام”.
